برچسب بایگانی‌های نظریات مشورتی - صفحه 2 از 8 - دادنوشت

رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأی صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی خواهان محرز نیست

در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده 230 قانون مدنی بوده و لازم­الوفا خواهد بود

آیا دادگاه بدوی می‌تواند حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یا انتقال ملک صادر کند؟

رسیدگی به تخلفات اداری، اعم از قصور و تقصیر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، با خود هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است، در عین حال در صورت اثبات وقوع تخلف، موضوع از موارد برائت نیست

از آنجا که تخلیه اماکن سازمانی که در اختیار کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی قرار دارد حسب مقررات خاص خود باید صورت گیرد

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، هیأت­های مستشاری دیوان محاسبات، دادگاه عالی انتظامی قضات و… می­باشد و احکام صادره از سوی هر یک از این مراجع مشمول حکم مقرر در ماده 2 قانون فوق­الذکر قرار می­­گیرد

به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است

آیا نگهداری وسیله‌ای که از اتصال نبشی و لوله فلزی به صورت کاردستی شخصی ایجاد گردیده است دارای دسته و لوله است و با استفاده از سر کبریت و قرار دادن گوی پلاستیکی یا فلزی کوچک قادر به پرتاب آن است سلاح گرم تلقی می‌شود

میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است

ماده 69 قانون مجازات اسلامی 1392 تنها برای مرتکبین جرائمی که نوع و میزان تعزیرآن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، مجازات جایگزین حبس را پیش‌بینی نموده است

با توجه به زمان وقوع جرم، “میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم” و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن است

«مجازات جایگزین حبس» یک نهاد ارفاقی محسوب می‌شود و داشتن سوابق محکومیت کیفری به شرحی که در بندهای «الف» و «ب» ماده 66 آمده است، مانع استفاده مرتکب جرایم مشمول این ماده از این نهاد ارفاقی می‌شود

بر اساس اصل شخصی بودن مجازات، کیفر تنها بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود و اجرای نیابتی مجازات قانوناً ممنوع می‌باشد

اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مشروط به رعایت “مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس” شده است

طبق جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است

طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، “مجازات قانونی جرم است”

حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی­شود

تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، یک تکلیف قانونی است و نیازی به وجود جهات مخففه یا گذشت شاکی خصوصی ندارد

در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود

مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجرا شود