برچسب بایگانی‌های نظریات مشورتی - دادنوشت

چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری

وجه نقد یا پول نیز می­تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد

آیا موضوع اختلاس می تواند مال غیر منقول باشد؟

کسانی که به حکم محاکم صالح قضایی به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند

با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلای آن است

آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری ملاک تعیین نصاب مال در شروع به سرقت جهت احراز نوع سرقت چیست؟

کسی که فرزند خردسال خود را از سلطه همسرش خارج نموده، اعم از اینکه این عمل را شخصا یا توسط دیگری انجام دهد، مرتکب بزه ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 نشده است

صرف کشف اموال مسروقه موجب انتساب بزه سرقت به کسی که این اموال را در اختیار دارد، ‌نیست

با عنایت به ماده 71 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید

اگر رفتار جرم سیاسی محسوب گردد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان و الا تابع قواعد عام حاکم به صلاحیت مراجع قضایی است

تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

در جرایم سیاسی و مطبوعاتی اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد

قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است

مفاد مواد143 ،144و145 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن، مستلزم تنظیم سند رسمی است، نيز قابل اجراست

تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعه­ نامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد می­نماید

آیا پرداخت این میزان ثمن منوط به انتقال سند به خریدار است یا بالعکس انتقال سند رسمی متعاقب کارسازی ثمن معامله خواهد بود به تعبیر دیگر کدام مورد مقدم بر دیگری است

در صورتی که خواهان دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره ملک تجاری و نیز الزام وی به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی ملک موصوف را طرح نماید بر اساس قانون سال 56 قابلیت رسیدگی دارد