برچسب بایگانی‌های دادنوشت - صفحه 6 از 14 - دادنوشت

اخذ مال موضوع جرم توسط معاون از مباشر جرم، بزه جداگانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست

کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست

کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و اخف بودن این قانون به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود

طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود

ارائه چک مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیر واقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری

حکم به رد مال یا جبران خسارت ماهیت مجازات ندارد

در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد

در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که یک تبصره 1 را به ماده 47 اضافه کرده آیا جرایم رایانه‌ای را نیز شامل می‌شود؟

در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود

برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟

عهده¬داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم¬گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است. لذا هر آن¬چه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرار گیرد

نگاهداري اطفال حق و تكليف والدين است و آنان مي­توانند قطع نظر از سن فرزند مشترك، با توافق، انجام حضانت را به يكديگر محول نمايند

رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است

ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست.

به موجب ماده41 قانون حمايت خانواده در صورتي كه احدي از زوجين تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بكنند دادگاه با رعايت مصلحت طفل ميتواند اموري از قبيل حضانت را به ديگري واگذار كند

عدم تحویل طفل بعد از ملاقات توسط یکی از والدین

سلب حضانت فرزندان از پدر و مادر افغانی از مادر بعد از طلاق

رد بالغ غیر‌رشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود

مادر عهده ­دار امر حضانت می­باشد، تعیین مدرسه و ثبت نام کودک از وظایف و اختیارات او است