برچسب بایگانی‌های دادنوشت - دادنوشت

بهره‌مندی رئیس هیات مدیره به عنوان کارگر شرکت از مزایای قانون کار

عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود

جزییات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۹۹

رای شماره ۱۷۲۷ دیوان عدالت اداری؛ ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵

رای شماره ۱۷۴۱ دیوان عدالت اداری؛ نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی توسط بنیاد شهید

رای شماره‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴  دیوان عدالت اداری؛ ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲

رای شماره ۱۷۴۹ دیوان عدالت اداری؛ ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مأمور انتظامی

بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392

اعتبار گذشت ولی در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفل

آیا اسنادی که قائم به شخص می باشد و سند تحصیل مال محسوب نمی‌گردند از جمله اسناد مالکیت شناسنامه یا سایر مدارک هویتی موضوع بزه خیانت در امانت می گردند

با فرض اینکه سرقت واقع شده، سرقت تعزیری محسوب شود، معیار تشخیص شرکت از معاونت از نظر حقوقی، دخالت در عملیات اجرایی جرم می­باشد

صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست

ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟

با عنایت به ماده 71 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید

اگر رفتار جرم سیاسی محسوب گردد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان و الا تابع قواعد عام حاکم به صلاحیت مراجع قضایی است

آیا جرائم انتخاباتی با لحاظ نمودن مواد 1 و 2و 5 قانون جرم سیاسی (مصوب 95) جرم سیاسی محسوب می‌گردد؟

تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأی صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی خواهان محرز نیست