رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت م.ش. به طرفیت م.ر. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقد نامه رسمی به شماره … مورخ 1388/12/1 صادره از دفترخانه ازدواج شماره … علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه مقرر در عقد‌نامه برای دادگاه محرز و مسلّم است. نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته، در جهت اصلاح ذات‌البین قرار اصلاح به امر داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده؛ لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و حدیث شریف نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالساق» و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/21 مجمع تشخیص نظام، با پرداخت کلیه حقوق زوجه بر اساس آراء صادر شده که نفقه بر اساس اظهارات وکیل خواهان پرداخت شده است و مهریه ما فی‌القباله هدیه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک جام آینه و یک زوج شمعدان که به زوجه رسیده است و مهریه اعلامی هم مالیت داشته که پرداخت گردیده و مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نحله از سوی زوج پرداخت شود و از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. فرزند مشترک ندارند. از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد. چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود. نوع طلاق رجعی است و رعایت تبصره 4 ماده واحده فوق‌الذکر الزامی است. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت، در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و با توجه به اینکه زوجه نامه برای تست اخذ نموده و گواهی عدم بارداری را به محضر ارائه نماید و در صورت عدم ارائه گواهی، عدم بارداری از طریق محضر احراز گردد.
رئیس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران
حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به وکالت آقای د. الف. به‌ طرفیت آقای س.ح. با وکالت خانم م.ش. نسبت به دادنامه شماره 909 مورخ 1393/7/9 شعبه محترم 259 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 199 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود. لکن در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین مهرالمثل، با توجه به اینکه مهریه زوجه یک جلد کلام ا… مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه و یک زوج شمعدان تعیین شده است، لذا نظر به اینکه مهریه تعیین شده مذکور مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و هر چه مالیت داشته باشد و مورد تراضی برای مهریه واقع شود، مهریه زوجه همان است که مورد توافق قرار گرفته است. لذا با توجه به مالیت داشتن مهریه مذکور، موضوع تعیین مهر‌المثل منتفی است و در خصوص شرط تنصیف بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مورد نسخ قرار نگرفته و ابقاء گردیده است. لذا ترتیب مقرر در ماده واحده مذکور کماکان در رعایت نمودن بند ب تبصره 6 به قوت خود باقی است و به عبارت دیگر تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نحله مقرر در ماده مذکور ترکیبی و مانع الجمع می‌باشد و شرایط ترتیب در تبصره 6 کماکان به قوت خود باقیست. لذا زوجه در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، استحقاق یکی از این سه موضوع را داراست و نظر به اینکه اولاً: زوجه مالی که بتواند دادگاه آن را مورد تنصیف قرار دهد در طی مراحل دادرسی به دادگاه مدنی ارائه ننموده است، لذا دادگاه در این مورد مواجه با تکلیف نمی‌باشد. ثانیاً: دادگاه بدوی براساس ترتیب مقرر فوق‌الذکر موظف بوده در صورتی که تعیین اجرت‌المثل امکان پذیر باشد، آن را تعیین نماید و تعیین نحله در فرض مذکور بر خلاف ترتیب مقرر یاد شده می‌باشد. لذا این دادگاه با تعیین اجرت‌المثل به مبلغ بیست میلیون ریال و حذف مبلغ نحله از رأی دادگاه بدوی، زوج را موظف به پراخت آن به زوجه می‌نماید و مؤید نظر بر ترتیبی بودن حقوق سه گانه یاد شده و مانع الجمع بودن آنها، دادنامه شماره 15 مورخ 1393/5/28 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می‌باشد و نظر به اینکه زوجه دلیل موجهی که ثابت کند نسبت به نفقه معوقه، استحقاق داشته به دادگاه ارائه نکرده است؛ به نظر دادگاه این مساله منتفی است. ولی با توجه به اینکه طلاق رجعی است، زوج موظف است هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت کند و دفترخانه مجری صیغه طلاق موظف است قبل از اجرای صیغه طلاق، با معرفی زوجه به پزشکی قانونی، عدم بارداری زوجه را احراز نماید. بنابراین رأی صادر شده دادگاه بدوی را به شرح یاد شده اصلاح نموده و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نتیجتاً تأیید و استوار می‌کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
مرادی هرندی – روحانی