امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

تکلیف دادگاه پس از قبول واخواهی

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/04/10 بدون نظر   1095 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در مورد واخواهی آقای ن.ن. به طرفیت آقای س.ت. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 904-۱۳۹۲/11/14 به شرح محتویات پرونده از آنجا که مطابق توافق طرفین در قرارداد شماره 746223-۱۳۹۰/11/8 مقرر بوده همزمان با تحویل تنظیم سند واخوانده متعهد بودند تا مبلغ چهل و شش میلیون تومان را همزمان پرداخت نمایند، در حالیکه واخوانده اقدام به الزام واخواه مبنی بر تحویل نموده که ملک از ابتداء تحویل مالک به نام ی. بوده که واخواه متعهد بودند پس از دریافت چهل و شش میلیون تومان به مالک، ملک را به واخوانده پس از پرداخت همزمانی تحویل نمایند. در ضمن واخوانده زمان الزام هیچگونه پرداختی برای الزام واخواه نداشته‌اند. نظر به اینکه واخوانده بدون انجام شرط مقرر در مبایعه‌نامه اقدام به الزام واخواه و بدون پرداخت هیچگونه وجهی نمودند، بنابراین مسئولیتی متوجه واخواه نیست. بنابراین به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش واخواهی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ت. به طرفیت آقای ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 228 مورخ ۱۳۹۳/4/8 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با پذیرش واخواهی آقای ن.ن. از دادنامه غیابی شماره 904 مورخ ۱۳۹۲/11/14 صادره از دادگاه محترم مرقوم به شرح مضبوط در دادنامه تجدیدنظرخواسته (شماره 228) حکم به بی‌حقی خواهان آقای س.ت. در رابطه با دعوی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تحویل صادر شده‌ است. البته شایان ذکر می‌باشد قطع نظر از اینکه دادگاه محترم نخستین تکلیف به نقض دادنامه غیابی داشته و لکن از عبارت (پذیرش واخواهی و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان) تلقی به نقض دادنامه غیابی می‌گردد. علی‌هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – نوری نجفی

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه