کانون های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها ندارند

دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند.

به گزارش اختبار، درحالی‌که در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص کانون‌های وکلای دادگستری را به دلیل ثبت‌نکردن اطلاعات پروانه وکالت در درگاه مجوزها مورد هجمه قرار داده‌اند، امروز دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند و مشمول احکام مقرر در ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیستند.

بند (ج) مصوبـه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات‌زدایی:

 الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:

۱- در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری  مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.

۲- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید۳- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضائیه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل  اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رای تصریح کرده است که:

مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند…