ابطال مصوبه وصول عوارض تعرفه شماره 12-3 (عوارض سطح شهر)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری صدرا به خواسته ابطال مصوبه وصول عوارض تعرفه شماره 12-3 (عوارض سطح شهر) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره 12-3 (عوارض سطح شهر)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری عملاً شوراهای اسلامی و شهرداریها قبل از ابلاغ وزارت کشور و تاریخی که وزارت کشور اعلام می کند اجازه اخذ عوارض نوسازی و یا سطح شهر و مشابه آن را ندارد. و تصویب و ابلاغ مصوبات توسط فرمانداران یا استانداران برای اخذ چنین عوارضی در قانون تعریف نشده است و شهرداری شهرها باید ابتدا نسبت به ممیزی املاک بر اساس تبصره 1 ماده 2 قنون نوسازی اقدام نماید که این امر تا کنون توسط شهرداری صدرا انجام نگردیده است و ابطال اخذ عوارض سطح شهر در موارد مشابه کراراً صورت گرفته که می توان به رأی شماره 1268 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه ابلاغی به شماره 3139 مورخ 13؍11؍1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر اشاره نمود و تقاضای رسیدگی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره   668؍6 /صدرا؍ شورا مورخ 3؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- املاک و اراضی که در محدوده شهر واقع شده اند برابر ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7؍2؍1347 در شهر تهران از تاریخ فروردین 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین خواهد برقرار می شود، عوارض سطح شهر ملغی می گردد و در شهر صدرا تا کنون مفاد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا نگردیده و وزارت کشور تاریخی برای وصول عوارض خاص سالیانه موضوع ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اعلام ننموده است و شورای اسلامی شهر صدرا در سالیان متمادی جهت اجرای مفاد این قانون، عوارض سطح شهر را در کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی وضع و پس از تشریفات قانونی مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن برای عموم ذینفعان اجرا نموده است.

2- در ابلاغیه هایی که از طرف وزارت کشور در خصوص عناوین عوارضی که قابل وضع توسط شورای اسلامی شهر به شهرداریهای سراسر کشور اعلام شده است عوارض سطح شهر ذکر شده است.

3- عوارض سطح شهر برای اجرا در سال 1400 به تأیید استاندار فارس به جانشینی از شورای اسلامی شهر صدرا رسیده و جهت اطلاع عموم آگهی شده است.

4- طبق نامه شماره 1268 مربوط به ابطال عوارض سطح شهر در شهرداری شاهین شهر به این دلیل بوده است که اولاً ملک شاکی آن پرونده در محدوده قانونی شهر نبوده و در حریم واقع شده بود و ثانیاً اینکه در شهرداری شاهین شهر اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور به این شهرداری ابلاغ شده است و برابر تبصره 3 قانون نوسازی و عمران شهری از تاریخ ابلاغ وزارت کشور عوارض سطح شهر منتفی می گردد و شهرداری شاهین شهر باید عوارض سالیانه را در قالب عوارض نوسازی از شهروندان وصول نماید در صورتی که در شهرداری صدرا هنوز مفاد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا نگردیده و شهرداری مجوزی برای اخذ عوارض نوسازی از طرف وزارت کشور ندارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود، ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدیدتجویز شده است و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. طبق نامه شماره 668؍6 /صدرا؍شورا- 3؍11؍1400 شورای اسلامی شهر صدرا اعلام داشته است که تا کنون شهرداری صدرا مفاد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نگردیده و شهرداری مجوزی برای اخذ عوارض نوسازی از طرف وزارت کشور ندارد. بنابراین تعرفه (12-2) تحت عنوان عوارض سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط