جواز صدور دو قرار در پرونده واحد

نظر اکثریت

در موضوع بحث دو قرار باید صادر شود:

1.در عالم واقع مرتکب به تعداد اموال مسروقه مرتکب سرقت می‌شود. مثلا سرقت تلویزیون و یخچال دو مورد سرقت است اما به جهت مسامحه و کمک به متهم یک فقره سرقت تلقی می‌کنیم و مشمول تعدد نمی‌دانیم. لذا در صورت احراز سرقت قسمتی از اموال مورد ادعای شاکی می‌توان نسبت به قسمت احراز شده جلب و نسبت به سایر اموال منع صادر نمود. ایراد:

اولاً-عرف صرف تعدد اموال را به معنی چند فقره سرقت نمی‌داند. سرقت از مکان واحد و در زمان و شخص واحد عرفاً یک فقره سرقت تلقی می‌گردد. همچنین نظریه مشورتی 2109/ 7 مورخ 87/4/10نیز بیان داشته اگر دفعاتی که سارق اموال را سرقت نموده پی در پی و بی‌وقفه از یک محل باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفا یک‌بار محسوب شود؛ در این صورت سارق مرتکب یک فقره سرقت شده است.»

دوم اینکه در مواردی که شاکی مدعی است طی یک رفتار دفعتاً واحد متهم 200 هزار تومان از جیب وی سرقت کرده است در حالی که مقام قضایی صرفاً سرقت 150 هزار تومان را احراز کند نمی‌توان گفت در واقع متهم دو رفتار مرتکب شده است و صدور قرار منع تعقیب نسبت به 50 باقی‌مانده وجهه قانونی ندارد.

2.صدور قرار واحد موجب تضییع حقوق شاکی می‌شود چرا که با صدور قرار منع تعقیب نسبت به اموال احراز نشده، شاکی می‌تواند اعتراض کند و اعتراض وی توسط مقام بالاتر رسیدگی می‌شود. صرف تضییع حقوق شاکی مجوز صدور قرار متعدد نمی‌باشد.

دیگر اینکه صدور قرار منع تعقیب اتفاقاً به ضرر شاکی می‌باشد چرا که بر فرض اقرار متهم در دادگاه و انقضای مهلت اعتراض شاکی به منع تعقیب، حق وی ضایع می‌شود. در حالی که در صورت عدم صدور منع تعقیب شاکی می‌تواند به عنوان خواهان در دادگاه با ارائه اسناد و مدارک وفق قانون آئین دادرسی مدنی اموال مورد ادعای سرقت را اثبات کند.

3. رویه دادگاه‌ها این است که در صورت عدم ذکر اموال در قرار جلب به دادرسی یا اظهارنظر در خصوص کلیه اموال مورد اعلام شاکی پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا مسترد می‌کنند. اظهارنظر در خصوص کلیه اموال اعلامی شاکی به معنی صدور قرارهای متعدد نمی‌باشد.

مقام قضایی در دادسرا باید تحقیقات لازم را پیرامون لیست اموال ادعایی شاکی انجام و دلایل را بررسی کند و در قرار جلب به دادرسی نیز اشاره کند که کدامیک از اموال مورد ادعای شاکی از نظر وی احراز شده است نه این که کلاً موضوع را به سکوت واگذار کند.

نظر اقلیت

صدور دو قرار فاقد وجهه قانونی است و در مورد سوال صدور قرار جلب به دادرسی کفایت می‌کند اما باید در قرار صادره اشاره شود که کدامیک از اموال احراز و کدامیک محرز نمی‌باشد.

1-در خصوص رفتار واحد صدور دو قرار فاقد وجهه قانونی می‌باشد.

2-رد مال مجازات نیست بلکه جنبه خصوصی جرم است و در این خصوص ضرورتی به صدور قرار مجزا نمی‌باشد.

3-تالی فاسد صدور دو قرار این است که

اولاً: در صورت احراز خلاف منع تعقیب صادره در دادگاه؛ دست دادگاه نسبت به اموال مورد منع تعقیب بسته می‌شود. دوم اینکه:

با اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و نقض آن توسط دادگاه باید وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر نماید در حالی که صدور دو قرار جلب به دادرسی در موضوع واحد پذیرفته نیست.