مجازات بزه زنای محصن یا محصنه در صورت عدم امکان رجم و اثبات آن از طریق علم قاضی

نظر اکثریت

حد رجم از جمله مجازات‌هایی است که در قرآن کریم به آن اشاره نشده و مستند آن روایات متواتر و اجماع فقها در هر دو قسم منقول و محصل می‌باشد و در خصوص موضوع سوال بین فقها نیز اختلاف نظر می‌باشد اما به نظر اکثریت، اگر حد رجم از طریق بینه ثابت شده باشد رجم به قتل تبدیل می‌شود و اگر با اقرار و علم قاضی به اثبات برسد تبدیل به یکصد ضربه شلاق می‌شود

گرچه اکثر فقها متعقدند که علم قاضی ملحق به بینه است اما برخی از فقها متعقدند که محلق به اقرار است و در صورت عدم امکان رجم به شلاق تبدیل می‌شود و قانونگذار با آوردن عبارت «در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد، علم قاضی را به اقرار ملحق ساخته است زیرا اطلاق «در غیر این صورت» به جز بینه، همه صدور ادله از جمله علم قاضی را هم شامل می شود و سیر رسیدگی به پرونده در دادگاه باید به این نحو باشد که:

1- دادگاه زنای مستوجب رجم را احراز نماید

2-حکم مبنی بر رجم صادر کند

3- پس از قطعیت حکم، پیشنهاد و تبدیل مجازات را ارائه دهد و منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به پرونده است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه از نظر اغلب فقها علم قاضی ملحق به بینه است در صورت اثبات حد رجم با علم قاضی در صورت عدم امکان اجرای رجم، بنا به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه به اعدام تبدیل می‌شود و در خصوص تشریفات پیشنهاد تبدیل رجم با نظر اکثریت هم عقیده‌اند.