عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر

نظر اکثریت

برای بررسی موضوع ابتدا می‌باید سوال مطروحه تشریح و مواد مربوطه بررسی شود: اینکه زوجه شاغل رسمی باشد یا غیررسمی و اینکه زوجه شغل تمام وقت داشته باشد یا پاره وقت و در نهایت اینکه محل اشتغال زوجه نزدیک به محل معرفی شده از ناحیه زوج باشد یا خیر؟ و مواد قانونی مورد استناد عبارت است از مواد 1102 و 1108 و 1114 و 1115 و 1117 قانون مدنی که یک به یک باید مورد بررسی قرار گیرد.

1- در ماده 1102 قانون مدنی حقوق و تکالیف زوجین در قبال هم عنوان شده است که قانون به صورت کلی بوده و از طریق مواد دیگر که در مابعد خواهد آمد موضوع تشریح خواهد شد.

2- در ماده 1105 قانون مدنی عنوان شده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» که باید دقت داشت ماده مرقومه بصورت مطلق آمده است و در همه حال این حق را برای شوهر قائل شده است و در خود ماده استثنایی قائل نشده است مگر اینکه در مواد دیگر مستثنیاتی باشد که اشاره خواهد شد.

3- در ماده 1108 آمده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» که مشخص است ماده مربوطه اشاره به نشوز زوجه دارد و صرفاً وجود مانع مشروع را از موارد معافیت از ادای وظایف زوجیت می‌داند و ملاحظه سوال مطروحه می‌رساند که مانع مشروعی برای زوجه قابل تصور نمی‌باشد و موارد موانع نامشروع هر چند تصریحی نمی‌باشد اما به صورت تمثیلی می‌تواند اشاره داشت به مواردی از قبیل: عیوب مرد، خوف ضرر مادی و معنوی از ناحیه زوج و امثالهم که در مانحن فیه مصداق ندارد.

4- در ماده 1114 قانون مدنی آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» که این ماده حجت را تمام می‌کند و با توجه به اینکه به صورت مطلق آمده است زوج مکلف به تمکین در هر منزل و در هر محلی می‌باشد که زوج معرفی می‌نماید و در غیر اینصورت ناشزه محسوب می‌شود و باز هم باید اشاره داشت که استثنای مطروحه در ماده 1115 قانون مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.

5- در ماده 1115 قانون مدنی آمده است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» توجه به این ماده نشان می‌دهد که اشاره به بودن زوجه در منزل زوج دارد و به شهر یا محل زندگی اشاره ندارد بنحوی که می‌توان گفت هر چند استثنا بر عدم زندگی مشترک زوجه در مسکن زوج دارد اما باید گفت که در هر حال شهر محل زندگی زوجه از ناحیه زوج تعیین می‌شود و صرفاً زوجین در یک مسکن زندگی مشترک نخواهند داشت. بنابراین این مورد نیز جزو دلایل زوجه در سوال مطروحه نمی‌باشد.

6- در ماده 1117 قانونی مدنی آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» که با ملاحظه در سوال مطروحه باید گفت که شغل زوجه اگر منافی مصالح باشد در حقیقت پرونده مجزایی قابل طرح می‌باشد و بصورت مستقیم به سوال مطروحه و تمکین زوجه از زوج اشاره ندارد؛

لذا طرح این مطلب که زوج ابتدا باید اثبات نماید شغل زوجه در شهر دیگر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زوجه یا زوج باشد و پس از محکومیت زوجه به ممنوعیت از اشتغال به آن شغل اقدام به طرح دعوی تمکین نماید در حقیقت باعث سلب حق اشتغال زوجه می‌باشد که فی نفسه قابلیت دفاع ندارد هر چند شاید بتوان گفت که عدم حضور زوجه در نزد زوج یا فرزندان منافی مصالح خانواده هم باشد

اما این امر نمی‌تواند مربوط به تفاوت محل اشتغال یا سکنای زوج با محا اشتغال زوجه شود و باید گفت که اصولی‌ترین راه الزام به تمکین می‌باشد که جزو اختیارات مطلق زوج می‌باشد که در این صورت زوجه مختار خواهد بود به نشوز در قبال درخواست تمکین زوج و ادامه اشتغال به شغل خود یا رها نمودن شغل خود و تمکین از زوجه در هر شهر یا محلی که اعلام و معرفی نموده است. قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز موید این مطلب است که زوجه را مختار به انتخاب قرار دهیم تا در صورت عدم تمکین در محل معرفی شده از ناحیه زوج، به اختیار خویش این حق را به زوجه داده باشد تا اقدام به ازدواج مجدد نماید.

7- نظریه مشورتی 905/94/7 مورخه 10/04/194 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره به تحصیل زوجه دارد که خارج از حدود ماده 1117 قانون مدنی دانسته است و به عبارتی محدوده استفاده زوجه از حقوق متصوره را برای تحمیل به زوج کاهش داده است که هر چند قیاس کاملی نمی‌توان داشت اما می‌توان برداشت نمود که قانونگذار به اصول بقای زندگی مشترک با ریاست شوهر ارزش خاصی قائل می‌باشد و این اختیار را به صورت مطلق به شوهر داده است.

8- در صورت اذن زوج برای اشتغال زوجه در یک محل و ذکر این امر در عقد ازدواج یا در عقد دیگری که قابل اثبات باشد در حقیقت همان مورد شرط ضمن عقد خواهد بود ولی باید ذکر شده باشد که محل زندگی و اشتغال زوجه در همان محل می‌باشد و الا صرف اذن اشتغال به معنی اذن تام به زوجه در انتخاب محل زندگی مشترک نمی‌باشد.

9- ذکر مثالی در خصوص امر ضروری می‌باشد: به عنوان مثال زوج قاضی دادگستری یا پزشک یا وزیر یا هر شغلی باشد که بسته به نظر مسئولیت امر هر زمانی امکان انتقال به شهر دیگری دارد در این صورت اگر زوجه مدعی اشتغال در محلی باشد و اختلاف در سوال مطروحه حادث شود اولاً زوج نخواهد توانست تمکین زوجه را مطالبه نماید و در ثانی زوجه از طریق همین موضوع خواهد توانست الزام زوج را به دادن نفقه و در نهایت طلاق خود را بخواهد که هم می‌تواند بیم تجری بانوان در موضوع مطروحه گردد و هم بنیان خانواده را متزلزل نماید.

نتیجه اینکه دادگاه مکلف به صدور حکم تمکین در سوال مطروحه می‌باشد و معاذیر قانونی و قضائی نمی‌تواند مانع صدور حکم شود و اشتغال رسمی یا غیررسمی زوجه نمی‌تواند مانع تمکین وی باشد. مگر در خصوص استثنائاتی که در ذیل به آن اشاره می گردد:

* استثنائات وارد بر حق مطلق زوج در انتخاب منزل و محل زندگی مشترک 1- زوج از حق خود سوء استفاده نماید و زوجه این امر را در دادگاه اثبات نماید که باید عنوان داشت که این موضوع در تمامی موارد قابل استفاده می‌باشد و صرفاً مختص تمکین نیست. 2- تصریح در عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد که انتخاب شهر و محل زندگی مشترک با زوجه باشد که در اینصورت نیز زوج نمی‌تواند در شهری که زوجه تمایل نداشته باشد سکنی نماید و باید در شهر و محلی که زوجه انتخاب نماید منزلی برای تمکین نماید.

نظر اقلیت

1- معاذیر قانونی و قضائی باید از همدیگر تفکیک شود و باید گفت که در ماده 178 و 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معاذیر قانونی ذکر شده است که در موارد لزوم باید بررسی گردد و در خصوص معاذیر قضایی در بند آخر ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است که تشخیص عذر موجه با بازپرس می‌باشد که هرچند به امر کیفری اشاره دارد اما با توجه به اینکه نفقه هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری می‌باید به مفاهیم مواد قانونی احترام گذاشت و عذرهای قانونی و قضائی را مدنظر قرار داد و هر چند اصل تمکین در محل معرفی شده از ناحیه زوج می‌باشد اما تکلیف تمکین در صورتی که تعذر حادث شود ساقط می‌شود. (ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید امر است)

2- چنانچه زوج برای اشتغال در یک شهر به زوجه اجازه دهد بدین معنی است که تعهدی برای زوج برای تقاضای تمکین زوجه از وی در همان شهر ایجاد می‌کند که غیر از آن شهر محل دیگری را برای تمکین معرفی ننماید. 3- برای الزام زوجه به تمکین، زوج ابتدا باید بر اساس ماده 1117 قانونی مدنی اثبات نماید که شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی زوج می‌باشد و حکم بر موضوع مطروحه صادر گردد سپس اقدام به طرح دعوی الزام زوجه به تمکین در شهر دیگر نماید.