قانون روابط مؤجر و مستأجر 76

فصل ‏اول ، روابط موجر ومستأجر

ماده ۱- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره ‏ي کليه ‏ي اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل‏ کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‏هاي دانشجويي و ساختمان‏هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‏شود، تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به‏ وسيله‏ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.

زیرنویس:

به موجب بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی اگر قرارداد اجاره به کیفیت ذکر شده تنظیم نشود، مشمول قانون و آیین نامه اجرایی آن نخواهد بود.

ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‏ مقام قانوني وي تخليه‏ عين‏ مستأجره‏ دراجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‏ ثبت ظرف يک ‏هفته و دراجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي توسط ضابطين قوه‏ قضائيه انجام خواهد گرفت .

ماده ۴- در صورتي که موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض‏ الحسنه و يا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر و يا سپرده‏ آن به دايره‏ اجراست. چنان‏چه موجر مدعي ورود خسارت به عين‏ مستأجره از ناحيه‏ مستأجر و يا عدم پرداخت مال‏ الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي‏ هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ اجرا تحويل نمايد. در اين‏ صورت دايره‏ اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده ۵- چنان‏چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حکم مقتضي صادر می شود.

فصل ‏دوم ، سرقفلي

ماده ۶- هرگاه مالک ، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‏ تواند مبلغي را تحت‏ عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر مي‏ تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت نمايد ، مگر آن‏که در ضمن عقد اجاره حق‏ انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

تبصره ۱ – چنان‏چه مالک سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلي ملک را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق‏ مطالبه‏‏ سرقفلي از مالک را ندارد.
تبصره ۲ – در صورتي که موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله‏ روز را دارد .

ماده ۷- هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زماني که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره‏ بها و تخليه‏ عين ‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اين صورت مستأجر مي ‏تواند از موجر و يا مستأجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .

ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي‏ تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.

ماده ۹- چنان‏چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي را به مالک نپرداخته باشد و يا اين که مستأجر کليه‏  حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ عين‏ مستأجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت.

ماده ۱۰- در مواردي که طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره – مطالبه ‏ي هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‏باشد .

ماده ۱۱- اماکني که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب‏ مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.

ماده ۱۲- آيين ‏نامه ‏ي اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏ هاي دادگستري و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت‏ وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۳- کليه‏ ي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‏ شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسي علني روز يک‏شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يک‏هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس‏ شوراي‏ اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۷۶ به تأييد شوراي‏ نگهبان رسيده است.