دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به اینکه در دعاوی حقوقی تکلیف دادگاه فقط در چارچوب خواسته خواهـان است دستور موقت نیز مستفاد از مواد 310 الی 318 قانون آیین دادرسی فقط به میزان دو دانگ از شش دانگ است و خسارت احتمالی نیز بـه همـین میـزان در نظـر گرفتـه مـیشـود و ایـن خسارت یا باید وجه نقدی باشد و به صندوق دادگستری تودیع شود و یا وثیقه باشد کـه خـود متقاضی آن را بابـت تـأمین بازداشـت کنـد. (وحـدت مـلاک مـاده 108 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

نظر دوم: خسارت احتمالی که در اجرای صدور دستور موقت به صندوق دادگاه سپرده میشود با توجه به لفظ عام تأمین در مورد مذکور اعـم از وجـه نقـد، وثیقـه و یـا کفالـت مـیباشـد و متقاضی صدور دستور میتواند حتّی در این خصوص به منظور جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده کفیل هم معرفی کند و منعی ندارد.

نظر سوم: میزان خسارت احتمالی برمبنای دو دانگ و دستور موقت نیز به همین میـزان خواهـد بود.

نظر چهارم: میزان خسارت احتمـالی برمبنـای دو دانـگ از شـش دانـگ و دسـتور موقـت نیز به همین میزان صادر میشود و خسارت احتمالی حتماً بایـد وجـه نقـدی و یـا وثیقـه باشد.

نظر پنجم: میزان خسارت احتمـالی بـه میـزان دو دانـگ و دسـتور موقـت نیـز بـه همـین میزان است ولی تأمین عام است و میتوانـد هـم وجـه نقـدی، هـم کفالـت و هـم وثیقـه باشد.

از بین نظرهای ارایه شده نظر اول مورد تأیید اکثریت شرکت کنندگان در جلسه بود و نظـر دوم نیز در گروه اقلیت قرار گرفت.