خسارات مشمول قانون بیمه شخص ثالث

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در قوانین موضوعه جزای مجازات ایراد صدمه بدنی عمدی در کتاب سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( به ترتیب کتاب قصاص و کتاب دیات ) دارای ضوابط و قواعد مشخص شرعی و فقهی می باشد و این موضوع توسط قانون مؤخر التصویبی مثل قانون بیمه شخص ثالث قابلیت نسخ یا تخصیص ندارد و از سوی دیگر مجازات اولیه و بالذات ایراد صدمه بدنی عمدی قصاص می باشد و در صورت عدم اجرای مجازات قصاص مسأله دیه پیش بینی شده ،

تفسیر عبارت (خسارت زیان دیده ) به صدمه بدنی عمدی بسیار بعید و دوراز هدف قانون گذار می باشد دلیل دیگر اینکه خسارت مندرج در این ماده شامل خسارت بدنی عمدی نمی باشد این است که از نظر تحلیل حقوقی فرقی بین مسئولیت مدنی و مسؤلیت کیفری این است که مسؤلیت مدنی را می توان بیمه کرد جز در شرایط استثنایی ولی مسئولیت کیفری بالاخص جرایم عمدی و زیان های ناشی از آن را نمی شود بیمه کرد

دلیل دیگر اینکه چنانچه خسارت را در این ماده اعم از بدنی عمدی و مالی بدانیم توالی فاسد فراوان دارد که مهمترین آن تجری مسبب حادثه و سایر اشخاصی که قصد ارتکاب جنایت عمدی دارند و این ماده دست آویز تبرئه آنها از عمدی بودن جنایت شود . در نتیجه بهترین نظر و نزدیک ترین تفسیر به هدف مقنن این است که ماده را صرفا” در خصوص خسارت مالی بدانیم .

نظر اقلیت

اطلاق این ماده باعث شده به این نتیجه برسیم که این ماده تاب و تحمل هر دو تفسیر را دارا باشد یعنی خسارت را هم شامل خسارت مالی و هم شامل خسارت بدنی بدانیم از سوی دیگر در جای جای همین قانون متعدد از کلمه خسارت مالی و خسارت بدنی استفاده شده و مطلق گذاشتن کلمه خسارت در این ماده باعث ابهام و تفاسیر مختلف می شود البته با مطالعه سلسله مذاکرات تصویب این قانون به نظر مقنن می توان پی برد.