صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب عمدی و نحوه برآورد میزان خسارت

نظر اکثریت

پاسخ سوال 1. با توجه به بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 که مجازات بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را تا میزان خسارات وارده تا صد میلیون ریال را جزای نقدی تا دو برابر خسارات وارده قرار داده که با توجه به عدم تعیین میزان دقیق مجازات و شناور بودن آن و حسب رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد، لذا رسیدگی از صلاحیت دادسرا خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری است.

پاسخ سوال 2. با توجه به اینکه در قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاکی برای تعیین میزان خسارات وارده تعیین نشده است، با توجه به اینکه اصولا شاکی به نفع خود به ارزیابی خسارات می پردازد و بالاترین خسارات وارده را بیان می کند، در صورتی که میزان خسارات وارده را کمتر از 10 میلیون تومان بیان داشت ، می توان قرار عدم صلاحیت صادر کرد .

اما در صورتی که میزان خسارات وارده را بالاتر از 10 میلیون تومان بیان کرد، از آنجایی که این برآورد باعث تغییر در نوع مجازات از جزای نقدی به حبس می شود، نیازمند تعیین است و از آنجایی که شیوه خاصی در قانون ذکر نشده است، می توان از کارشناسان رسمی، خبره، استعلام از اتحادیه و اصناف و سایر استعلامات که باعث مشخص شدن خسارات وارده می شود متناسب با نوع خسارات، استفاده کرد.

پاسخ سوال 3. با توجه به اینکه شاکی حاضر نشده و میزان خسارات وارده نیز مشخص نمی باشد، در صورتی که کالا و شی تخریب شده از سوی شاکی مشخص شده باشد مثل لباس یا شیشه منزل و .. که بر حسب عرف قیمت آنها کمتر از 10 میلیون تومان است، دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت می کند اما در صورتی که در میزان خسارات وارده شک وجود داشته باشد که آیا بیشتر از 10 میلیون تومان است یا خیر مثل حالتی که شاکی شکایت تخریب عمدی خودرو می کند بدون اینکه مشخص باشد نوع خودرو و میزان خسارات وارده چقدر است، به دلیل اینکه اصل اولیه این است که دادسرا صالح به رسیدگی است، در این حالت دادسرا می تواند وارد رسیدگی شده و قرار متناسب صادر نماید.

نظر ابرازی

در خصوص پاسخ سوال یک باید بیان کرد که هر چند نظر اکثریت مقرون به واقع و صحیح به نظر می رسد ولی شاید بتوان چنین نظری را هم قائل شد که با توجه به اینکه جزای نقدی مندرج در درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از 10 میلیون ریال باشد، حسب بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ، مجازات آن جزای نقدی تا دو برابر خسارات وارده است و در این حالت جزای نقدی درجه 6 محسوب شده و دادسرا صالح به رسیدگی است.