صلاحیت رسیدگی به بزه تطمیع در امر انتخابات

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه: 1-اگر هر کدام از بزه های انتخاباتی واجد عنوان دیگری باشد و یا مصداق تعدد جرم باشد از صلاحیت شورا خارج و بنا بر اصل، در دادسرا مطرح و کیفرخواست صادر می گردد. 2-خرید و فروش رای بنا بر مواد 1 ، 9 و نیز تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی و قانون تشدید کلاهبرداری و… در صلاحیت دادسراست. 3-تطمیع اگر پولی رد و بدل شود رشوه یا پولشویی است؛ لذا در صلاحیت دادسرا می باشد. و مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شورای های مزبور بند ج ماده 67 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شهرداران ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه از ناحیه هیات های اجرایی، نظارت و عوامل شعب اخذ رای نباشد و الا به دلیل وجود هشت سال محرومیت در صلاحیت دادسرا و دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد.

نظر اقلیت

نظر مخالف آنست که در تطمیع نباید پولی رد و بدل شود و الا عنوان بزه دیگری پیدا می کند.