اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

نظر اکثریت

با توجه به سبک و سیاق و نحوه نگارش و ادبیات حقوقی حاکم بر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که در فرض سوال یعنی جائی که دستور ضبط یا اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و وثیقه توسط دادستان صادر شده باشد و پس از قطعیت و شروع به عملیات اجرایی آن به هر طریق به متهم یا محکوم‌علیه دسترسی حاصل شود، چون صراحتاً بیان شده دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ، ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، این تکلیف الزام‌آور بوده و اختیاری نیست. از طرفی در تفسیر عبارت «حداکثر تا یک چهارم» می‌بایست قائل به یک حداقلی بود و چون عدد صفر، مبلغ محسوب نمی شود قطعاً قدر متقین و حداقل این مبلغ از یک ریال شروع و تا حداکثر یک چهارم امتداد دارد. هرچند که به لحاظ ناچیز بودن مبلغ یک ریال و عرف و رویه قضایی تعیین مبالغ بسیار پایین لغو و بیهوده بوده و می‌بایست رقم تعیین در این رابطه یک مبلغ معقول و متعارف از حیث ارزش باشد. فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مؤید این نظر است که چون در هر حال علت صدور دستور ضبط مورد قرار از سوی دادستان در مرحله اول ناشی از تخلف کفیل یا وثیقه گذار بوده، جبران بعدی تخلف اگرچه باعث تخفیف موضوع ماده 236 می‌شود، ولی اینکه بخواهیم هیچ مبلغی از وجه قرار ضبط نکنیم با فلسفه وضع این ماده سازگاری ندارد و باعث تجری می‌شود.

نظر اقلیت

تأسیس مقرر در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح منعکس در سؤال یک تأسیس و نوآوری جدید است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است و فلسفه وضع آن به این لحاظ بوده که باعث تشویق کفیل یا وثیقه‌گذار و خود متهم (محکوم‌علیه) به حضور و معرفی خود به مراجع قضایی با وصف صدور دستور ضبط شود و بنابراین چنانچه این فرض پیش آید و متهم یا محکوم‌علیه تا قبل از پایان عملیات اجرایی راجع به ضبط مورد قرار خود را معرفی نماید یا به او دسترسی حاصل شود دادستان می‌تواند حتی بدون ضبط هیچ مبلغی از دستور قبلی خود رفع اثر نماید. از حیث الفاظ قانونی نیز چون ماده 236 حداقلی برای این مبلغ مقرر نکرده پس صفر را نیز در برمی‌گیرد.