تکلیف وثیقه گذار در فرض ربوده شدن محکوم علیه (عدم دسترسی)

نظر اکثریت

به عقیده بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی، این مورد از موارد عذر موجه محسوب می‌شود؛ در نتیجه تکلیف قانونی از وثیقه گذار ساقط است. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:

1- این مورد به موجب بند پ ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) از موارد، عذر موجه محسوب می‌شود؛ زیرا ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری‌ (1392) بیان می دارد: متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. یکی از این موارد (که در بند «پ» این ماده ذکر شده است) این است «هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 178 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.»

ماده ۱۷۸ آیین دادرسی کیفری، بیان می‌دارد: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. از جمله جهاتی که در این ماده عذر موجه محسوب شده، در توقیف یا حبس بودن (بند «ث») و مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود (بند «ج») می باشد.

با توجه به اطلاق این ماده، توقیف را باید شامل توقیف قانونی و غیرقانونی دانست؛ آدم ربایی نیز معمولا توقیف غیرقانونی یا محبوس شدن غیرقانونی شخص بزه دیده را به دنبال دارد. علاوه بر این، عرف نیز این موضوع را می پذیرد شخصی که مورد ربایش قرار گرفته است و خبری از وی نیست را نباید از وثیقه گذار خواست تا وی را حاضر نماید. علاوه بر این، وثیقه گذار حسن نیت دارد و این مورد همانند عوامل قهری خارج از قدرت و اختیار اوست؛ بنابراین، الزام به حاضر نمودن محکوم علیه و ضبط وثیقه به دور از انصاف خواهد بود.

2- باید به زمان اخطار و زمان فرا رسیدن موعد انجام تعهد یا تکلیف وثیقه‌گذار توجه نماییم؛ اگر موعد انجام تکلیف قانونی فرا رسیده باشد یعنی ابلاغ واقعی به وثیقه گذار شده و مدت 30 روز نیز سپری شده باشد؛ تعهد به طور کامل بر ذمه وثیقه گذار مستقر شده و دادستان می تواند در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وثیقه را صادر نماید؛ زیرا با حاضر نکردن محکوم علیه در مهلت قانونی تعیین شده، شرط اجرای تعهد مالی وثیقه گذار فراهم می شود. اما اگر پیش از پایان موعد انجام تعهد باشد و وثیقه گذار این موضوع را به اجرای احکام کیفری اعلام نماید، نباید دستور ضبط وثیقه داده شود.

نظر اقلیت

برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این باور بودند که در فرض سوال باید بسیار محتاطانه عمل شود و اصل را بر عدم پذیرش بگذاریم و در مواردی که به طور استثنایی می پذیریم، دایره شمول آن را گسترش ندهیم؛ زیرا تبعات نامطلوبی دارد و ممکن است فتح باب شود؛ بویژه در مورد متهمان و محکومان حرفه‌ای؛

زیرا به عنوان مثال، ممکن است شخص برای عدم تحمل چند سال حبس، با خانواده و دوستان خود تبانی نماید و از محل سکونت خود خارج شود تا خود را مفقودالاثر و بزه دیده جرم آدم‌ ربایی جلوه دهد در حالی که چنین نیست یا عنوان جعلی جدید برای خود اتخاذ کرده و در حال زندگی در مکان دیگری است. از طرف دیگر خانواده وی با همدستی وی شکایت آدم ربایی را مطرح کنند. پس از اینکه جرم مشمول مرور زمان شد حضور پیدا کند. بنابراین بهتر است در این موارد، هر فرض به طور موردی و دقیق، بررسی شود و از بیان یک قاعده کلی اجتناب شود. قاضی اجرای احکام باید پرونده آدم ربایی را مطالبه کند و بر اساس محتویات آن، تصمیم مناسب بگیرد.