ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار و اوراق بهادار

یات تخصصی اداری و امور عمومی

*موضوع شکایت و خواسته :   ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار و اوراق بهادار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه مصادیق اغوا و معاملات صوری مورخ 20؍11؍1399 و ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

در اجرای بند (3) ماده (46) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1؍9؍1384 مجلس شورای اسلامی و ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 3؍4؍1386 هیأت وزیران و به موجب بند 6 صورتجلسه مورخ 19؍12؍1396 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، این مصوبه در تاریخ 20؍11؍1399 به شرح ذیل به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و بازبینی این دستورالعمل حداکثر تا یک سال از زمان ابلاغ آن، توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

ماده واحده- اقدامات ذیل که نوعاً منجر به اغوای اشخاص به انجام معاملات یا ایجاد قیمت های کاذب یا ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات می گردد و غالباً با کسب سود و یا دفع ضرر همراه است به عنوان برخی از مصادیق موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار محسوب می شود:

1) سفارش چینی با حجم سنگین و غیر متناسب با عرضه و تقاضای نماد معاملاتی که به قصد تأثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت باشد.

2) سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت های متفاوت در یک جلسه معاملاتی که منجر به ترغیب دیگران به انجام معامله یا تأثیرگذاری بر روند عرضه، تقاضا یا قیمت گردد.

3) سفارش چینی بدون رعایت مقررات مربوط به ثبت سفارش یا غیر مستند که منجر به ایجاد عرضه یا تقاضای صوری، افزایش یا کاهش قیمت و یا رونق یا رکود معاملات گردد.

4) حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از سفاش ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش چینی مکرر

5) سفارش چینی در جهت ترغیب دیگران و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش های سایر اشخاص و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند شخص به صورت هماهنگ

6) ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه های فروش یا خرید جاری بازار که به قصد ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار یا کالا باشد.

7) ورود سفارش با اعتبار روزانه یا ورود سفارش با اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن در روز بعد در جهت القای رونق یا رکود در بازار

8) ثبت سفارش با حجم سنگین و عدم انجام رقابت قیمتی پس از پذیرفتن قیمت پایه در صورتی که موجب اخلال در فرآیند رقابت قیمتی و کشف نرخ کالا یا اوراق بهادار شود.

9) سفارش چینی با هداف افزایش قابل ملاحظه صف های خرید یا فروش یا انجام معاملات به منظور شمول نماد در ضوابط رفع گره معاملاتی

10) جلوگیری از رقابت و کشف منصفانه قیمت از طریق عدم اجرای کامل سفارش های مشتریان توسط کارگزاران خریدار یا فروشنده

11) ثبت، ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معاملات به نحوی که باعث تعیین قیمت هایی نظیر تسویه، پایانی یا آغازین، متفاوت از جریان عادی معاملات یا ایجاد ظاهری غیر واقعی از روند معاملات گردد.

12) هرگونه اقدام به منظور تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه جهت تأثیرگذاری در قیمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) یا وجه تضمین

13) ایجاد رونق یا رکود غیرواقعی در روند معاملات یا قیمت از طریق تبانی دو یا چند شخص

14) افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار از طریق تحریک طرف عرضه یا تقاضا با سفارش چینی از یک سو و پر کردن تمام یا بخشی از حجم مبنا با انجام معامله از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار

15) انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یا کالا شود

16)فروش سنگین به منظور کاهش قیمت و خرید در قیمت های پایین تر در یک یا چند نماد وابسته

17)خرید سنگین به منظور افزایش قیمت و فروش در قیمت های بالاتر در یک یا چند نماد وابسته

18) معاملات اوراق بهادار و کالا به نحوی که تغییری در مالک نهایی یا ذی نفع واحد ایجاد نشود ولیکن منجر به تحریک بازار، کسب منفعت و یا کاهش هزینه برای یکی از طرفین شود

19) خرید اوراق بهادار یا کالا یا اتخاذ موقعیت تعهدی به اندازه ای که کنترل عرضه یا تقاضا و امکان تعیین قیمت برای یک یا چند شخص را فراهم نماید

20) اخلال در تعیین قیمت ورقه بهادار یا کالا از طریق:

1-20) انجام معامله در حجم کم با قیمت های نا متعارف؛

2-20) انجام معاملات هماهنگ شده،

3-20) انجام معامله ای متفاوت با جریان بازار؛

21) انجام معاملات مکرر، غیر ضروری یا نامتعارف بدون رعایت صرفه و صلاح مشتری که صرفاً باعث ایجاد کارمزد برای کارگزار شود.

22) انجام معاملات غیر ضروری صرف نظر از تغییر مالکیت نهایی که منجر به تحریک بازار، تغییر قیمت و یا منفعتی برای یکی از طرفین شود.

23) انجام معامله در بازار عادی با هدف فرار از شمول مقررات معاملات بلوک یا عمده

24) افزایش یا کاهش فاصله دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش یا حفظ آن در یک سطح ساختگی با هدف فریب بازار یا انجام معاملات هماهنگ میان گروهی از کدهای معاملاتی به نفع خود یا دیگری

25)تبانی کارگزاران خریدار با یکدیگر یا کارگزاران خریدار و فروشنده جهت تقسیم کردن حجم کالای عرضه شده بین خریداران در طول جلسه معاملاتی به منظور جلوگیری از رقابت و کشف منصفانه قیمت

26)سفارش چینی نا متعارف در دوره پیش گشایش بر روی کالا یا اوراق بهادار با هدف تأثیر گذاری بر روند معاملات جلسه معاملاتی آن کالا یا اوراق بهادار

27) سفارش گذاری در دامنه بیشتر یا کمتر از حد شخصی از قیمت پایانی روز قبل به تشخیص بورس مربوطه یا سازمان با هدف ایجاد اخلال در روند معاملات

28) ارائه اطلاعات خلاف واقع، انتشار شایعه در بازار یا ایجاد جو مثبت و یا منفی و سوء استفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا به نفع خود یا دیگری از قبیل موارد زیر:

1-28) ارائه اطلاعات گمراه کننده یا نادرست به منظور افزایش بی رویه قیمت اوراق بهادار یا کالا و فروش آن به قیمت بالاتر

2-28) ارائه اطلاعات گمراه کننده یا نادرست به منظور کاهش بی رویه قیمت اوراق بهادار یا کالا و خرید آن به قیمت کمتر

تبصره1: وقوع اقدامات فوق می تواند در یک جلسه یا جلسات معاملاتی متعدد صورت گیرد.

تبصره 2: بورس ها و بازارهای خارج از بورس موظف اند در اسرع وقت امکان رصد فنی و سامانه ای این ماده واحده را فراهم نموده و معاونت اجرایی سازمان نیز امکانات فنی رصد نحوه نظارت بورس ها و بازارهای خارج از بورس را برای معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران فراهم آورد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

“ بر اساس نص صریح مواد 4 و 46 قانون بازار اوراق بهادار تهیه و افزدون لیست عناوین بیشتر به آیین نامه یا نهاد دیگری واگذار نکرده است بلکه طی مراتبی در بند 3 ماده 4 قانون بازار حیطه اختیارات شورای عالی بورس را به ارائه پیشنهاد محدود کرده و با ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون کاملاً در تضاد است لذا با توجه به اینکه مصادیق ذکر شده در مصوبه مذکور که به جرم انگاری هر نوع فعالیت معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بازار بورس منتج شده بی حد و حصر و با رسالت سازمان تصویب کننده در مغایرت قانونی است تقاضای ابطال آن را دارد.”؛

* مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 1400-959-5 مورخ 9؍5؍1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که : 

“1- مطابق بند شانزده ماده 4 قانون بازار اوراق بهادر مصوب سال 1384 سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. هیأت وزیران در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که در سال 1386 به تصویب رسیده مقرر کرده که مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها با ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد. متعاقیاً شورای عالی بورس طی بند شش صورتجلسه مورخ 19؍12؍1396 تهیه دستورالعمل اجرایی را به هیأت مدیره سازمان تفویض کرده است چرا که به تصریح بند دو ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون جزو وظایف هیأت مدیره سازمان بورس است؛

2- تعیین مصادیق بزه دستکاری به معنای جرم انگاری یا توسعه رکن قانونی بزه نیست زیرا مصادیق غیرحصری صرفاً نوعی شاخص هستند به این معنا که اولاً حتی ارتکاب همزمان تمامی آن مصادیق غیرحصری از سوی یک شخص به هیچ وجه، فی نفسه یا خود به خود یا مفروضاً به معنای ارتکاب بزه دستکاری بازار سرمایه نیست؛

ثانیاً تعیین این مصادیق غیرحصری فقط به این معناست که برخی رفتارها جزء رفتارهای پرخظر در بازار سرمایه به شمار می روند زیرا ممکن است با احراز و اثبات ارکان قانونی جرم از سوی مقام قضایی مشمول بزه دستکاری بازار سرمایه شوند بنابراین اگر مثلاً شخصی اقدام به ارتکاب اولین مصداق یعنی سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای نماد معاملاتی که به قصد تأثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت باشد تا زمانی که رکن مادی بزه شامل یکی از مصادیق مقرر در بند سه ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار یعنی ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار اثبات نشود به هیچ وجه نمی توان آن رفتار را جرم دانست لذا ممکن است به رغم ارتکاب تمامی این مصادیق از سوی یک شخص بازهم وی از اتهام دستکاری بازار سرمایه تبرئه شود.”؛

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

به موجب بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به مجازات مقرر در صدر این ماده از جمله به حبس تعزیری سه ماه تا یک سال و …. محکوم می شود. همچنین بر مبنای بند 16 ماده 4 قانون یاد شده “سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد” از جمله وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شمار می رود و مطابق ماده 19 آیین نامه قانون مذکور مصوب سال 1386 “مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.”

 نظر به اینکه قانونگذار در بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 قاعده کلی در اختیار گذارده که بر اساس آن اقداماتی که “نوعاً گمراه کننده” به شمار می رود مشمول مجازات مقرر خواهد بود بنابراین تعیین مصادیق صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایرِ “اقدامات نوعاً گمراه کننده” و به نوعی هادی و راهنما به شمار رفته که بر اساس آن اقدامات غیرمشمول از مشمول شناسایی خواهد شد علاوه بر اینکه بیان برخی از این موارد منافاتی با صلاحیت های مرجع قضایی در تشخیص اقدامات نوعاً گمراه کننده و تعیین مصادیقی که منتج به اعمال مجازات برای مرتکب آن می شود نیز نخواهد بود علیهذا نظر به مراتب مذکور ماده 19 آیین نامه مورد شکایت در مغایرت با قانون نیست و مستنداً به بند “ب” ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛