ارتکاب جرایم حدی و تعزیری در راستای هم

1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می‌باشد؛ اعم از این‌که این جرایم در یک واقعه (همزمان) ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمان‌های مختلف، فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس شود. 2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس است؛ لذا در فرض سؤال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات (حدی و تعزیری) اجرا می‌شود. 3- تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 135 این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی‌که تبصره ماده 135 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد استناد قرار می‌گیرد. 4- اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی (زنا) محکوم می‌شود. (ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که اعلام شد، تأثیری در قضیه ندارد). 5- با توجه به این‌که اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای «الف» تا «ث» فرض سوال، جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیان‌شده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشاره‌شده در هر یک از بندهای مذکور، از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا می‌شود. (مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامی می‌باشند)؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشاره‌شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند «الف» چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یعنی (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است، به لحاظ این‌که از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به هر دو مجازات حدی و تعزیری مقرر در قانون محکوم می‌شود.