شروع به جرم در مواد 122 قانون مجازات اسلامی و 15 قانون شکار و صید

نظر اکثریت

ماده 122 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 15 قانون شکار و صید نمی باشد به دلایل زیر: 1 -در هر مورد که قانون گذار به صورت خاص در خصوص شروع به جرم حکمی را مشخص می نماید کاملا به صورت کارشناسی در آن مورد خاص حکم را مشخص می نماید. اما اگر بخواهیم شروع به جرم را در قانون مجازات اسلامی به سایر موارد خاصی که قانون گذار شروع به جرم را جرم انگاری کرده است تعمیم دهیم. آن نظم و تناسب مورد نظر قانون گذار رعایت نشده است.

2- عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی باشد و در این مورد نیز قانون شکار و صید قانون خاص می باشد که نمی توان آن را به وسیله قانون عام (قانون مجازات اسلامی) منسوخ دانست.

3-در خصوص بحث تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی و تکرار در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر رای وحدت رویه شماره 776 به تاریخ 98/2/10 وجود دارد که در آن بیان می کند به دلیل این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن قانون خاص می باشد

لذا جرایم مربوط به مواد مخدر مشمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی نمی شود. به این ترتیب این رای وحدت رویه نیز دلیلی بر صحت این استدلال مربوط به این که حکم شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی را نمی توان تعمیم به قوانین خاص داد.

4- در صورتی که نظر مخالف پذیرفته شود اصل فردی بودن مجازاتها زیر سئوال می رود زیرا در قوانین مختلف شروع به جرم ، جرم انگاری متفاوت شده است. مثلا شروع به جرم سرقت با شروع به جرم شکار متفاوت است و باید هم متفاوت باشد زیرا جرم آن و مجازات آن متفاوت است.

5-رای وحدت رویه 212 در سال 1350درخصوص این که قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود و از آن زمان تاکنون رویه قضایی برای دادسرا و دادگاهها بوده است و از طرفی در بین اصولیین نظر اقوی مربوط به این است که عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی باشد.

نظر اقلیت

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است. لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است .

هم چنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است.

زیرا چنان چه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود.

در نتیجه کلیه مقرراتی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود.