رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982885301076 شماره دادنامه: 9309972885301514  تاریخ: 1393/12/06

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. ح.ز.و. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه ظاهر اسناد پیوست دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و شرح دادخواست دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین طرفین دارد نظر به اینکه ظاهر از اظهارات وکیل خواهان این است که عین مستاجره تحویل شده است و حتی در آن هزینه‌هایی از قبیل سقف کاذب و غیره کرده است این ادعا از عبارت (به موقع تحویل نداده است) در دادخواست استنباط می‌شود ضمن اینکه لایحه خوانده نیز هر چند خارج از وقت تحویل شده است دلالت بر تأیید این استنباط دارد.

نظر به اینکه با توصیف رابطه حقوقی طرفین به قرارداد اجاره، احکام و آثار آن نیز در باب اجاره مقرر شده است و برابر مقررات اجاره حسب مورد می‌تواند اجرت‌المثل ایام عدم تحویل را مطالبه کند (ملاک ماده 488 قانون مدنی) و یا اگر تحویل نداده است اقدام به اجبار موجر به تحویل نماید یا فسخ کند به دلیل تعذر (ماده 476 قانون مدنی) و یا مطابق مواد 478-479 قانون مدنی قرارداد را فسخ کند (به استناد خیارعیب) در نتیجه دعوی مطالبه خسارت به این شرایط قابل استماع نیست، مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.

قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر

احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: 9309982885301076 شماره دادنامه: 9409972130700281  تاریخ: 1394/03/27

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای ص. ح.ز.و. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. از دادنامه شماره 1514 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه محترم اسلام شهر که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد است؛ زیرا دادگاه محترم بدوی معتقد است که خواهان یا می‌بایست دعوی مطالبه اجرت‌المثل و یا تحویل عین مستاجره و در صورت تعذر در تسلیم، دادخواست فسخ را تقدیم دادگاه می‌نمود در حالی که مطالبه اجرت‌المثل اعم از این‌که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد جزء خسارات و در دایره خسارت قرار گرفته و خود نوعی از انواع خسارات محسوب می‌گردد

ضمن اینکه خواهان تکلیفی به مطالبه اجرت‌المثل ندارد زیرا ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی مکلف است زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد در آن موقعیت قرار گرفت و ادعای خواهان این است که عدم تحویل به موقع عین مستاجره موجب خساراتی از قبیل خرید لوازم و حقوق مستخدمین و غیره می‌باشد و مطالبه این نوع خسارات با مطالبه اجرت‌المثل متفاوت است و خواهان مدعی از دست دادن این نوع منافع و ورود خساراتی از این قبیل است علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می‌نماید. رأی قطعی است.

شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

سید قاسم بنا خسروی – یوسف یعقوبی محمود آبادی