رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ه.الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای س.م. و خانم ز.م. علیه آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. وکیل محترم دادگستری دایر بر تصرف عدوانی اراضی شاکی از طریق گودبرداری و فنس کشی و نصب درب و تخریب دیوار و دو عدد سیب ده ساله در پلاک … فرعی از 90 اصلی الف. به مساحت حدود 1700 مترمربع، نظر به شکایت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و گزارش معاینه محل توسط مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است.

لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به رفع تصرف از اراضی طبق نظریه کارشناسی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. و خانم ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 232 مورخ 04/03/93 صادر شده از شعبه 102 دادگاه جزایی دماوند که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی حدود /1700 مترمربع از پلاک ثبتی … فرعی از 90 اصلی الف. موضوع شکایت آقای س.م. با وکالت آقای ه.الف.، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی مزبور محکوم گردیده است؛

با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی شده که ملک موضوع شکایت در ید و تصرف موکل وی نمی باشد اما بر فرض تصرف مشارالیه، نظر به این که اوراق پرونده و مدارک ابرازی، توضیحات طرفین در مراحل دادرسی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک پیوست آن حاکی است که تصرفات تجدیدنظرخواه ناشی و به تبع ارث بوده است که در این صورت موضوع فاقد وصف کیفری و بلکه واجد امر حقوقی است و از طرفی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، تعقیب متصرف ملک منوط به احراز مالکیت شاکی است که در مانحن فیه، برابر پاسخ استعلام ثبتی (صفحه 32)، نامبرده مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و اصالت سند عادی (مبایعه نامه) ابرازی وی نیز با لحاظ دادنامه شماره 195 مورخ 28/02/93 شعبه 102 دادگاه جزایی دماوند تاکنون مورد تأیید مرجع قضایی قرار نگرفته است.

بنابراین دادنامه معترض عنه با وصف مذکور موافق با موازین تشخیص نمی گردد و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنابه مراتب و به لحاظ حقوقی بودن موضوع و عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت کیفری، به استناد ماده 177 همان قانون قرار منع تعقیب تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری