گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی

مستقل و بی طرف بودن دادگاه!

صرف امکان دسترسی به دادگاه صالح و قانونی نمی تواند متضمن یک رسیدگی منصفانه تلقی شود. و تنها در سایه استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده است که می‌توان به این امر امیدوار بود. محاکمه‌ای قانونی است که قضات رسیدگی‌کننده به موضوع ضمن داشتن استقلال در رسیدگی و تصمیم‌گیری با رعایت کامل اصل بی‌طرفی اتخاذ تصمم نمایند.

استقلال نهاد قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. در باب استقلال قاضی ممکن است تصور شود که مستقل بودن حق قاضی است یا امتیازی می‌باشد که قانون برای او قائل شده است که بتواند بدون هر گونه مسئولیت از اختیارات وسیعی که قانون به او داده استفاده کند بدون اینکه پاسخگو باشد.

اما با کمی تامل معلوم می‌گردد که مستقل بودن قاضی اولاً تکلیف اوست و قاضی مکلف است از تاثیر دادن هر گونه عامل غیرمرتبط در تشخیص قضایی خود دوری گزیند ثانیاً هدف از استقلال قاضی ایجاد مصنویت به نفع او نیست بلکه مقصود از آن تامین دادرسی بی‌طرفانه و تساوی مردم در اجرای قانون نسبت به انها و نهایتاً ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضایی است و ثالثاً علاوه بر تامین و تضمین آن چون استقلال وظیفه قاضی است برای آن ضمانت اجرای موثر وجود دارد. به طور کلی تشخیص قضایی یک روند ذهنی و درونی است که نهایتاً به صورت اراده قضایی او در قالب رای جلوه گر می‌شود.

این روند ذهنی همان است که در روان شناسی به آن جریان تصمیم‌گیری یا اراده سازی می‌گویند و محصول یک سلسله فعل و انفعال ذهنی است که بسته به موضوع تصمیم یا آثار آن برای شخص، خواه ناخواه از عوامل گوناگونی تاثیر می‌پذیرد به همین لحاظ گفته می‌شود که اراده و تصمیم در خلا وجود ندارد و هر اراده‌ای مسبوق به سلسله عوامل و تحریکاتی است که ذهن دریافت می‌کند.

نکته دیگر این است که شخص تا چه حد بتواند تاثیر بخشی از این عوامل را کنترل کند تا به صورت آزاد تصمیم بگیرد و فقط برخی عوامل خاص در تصمیم‌گیری او موثر افتد، تشخیص قضایی دادرس نیز از این قاعده مستثنی نیست. منتها روند تصمیم‌گیری قاضی چارچوب خاصی دارد و قاضی مجاز نیست به هر علت و عاملی اجازه دهد در تصمیم او اثر گبذارد. زیرا او مکلف است مستقل باشد و فقط پاره‌ای از عوامل مجاز را در تصمیم خود اثر دهد.

«عوامل مجاز در تصمیم‌گیری دادرس را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد گروه اول: علل و عوامل درونی است که منحصراً در اختیار خود قاضی است. مانند مناعت طبع، فضایل اخلاقی، اعتماد به نفس که باید خود را چنان تربیت کند که برای او تبدیل به معیار و ملکه شود»

[1] استقلال قاضی هنگامی به درستی محقق می‌شود که زمینه اثربخش همین علل و عوامل گروه دوم هر چه بیشتر در او حاصل شده باشد. از دیگر عناصر اساسی محاکمه عادلانه، استقلال دادگاه است. بدین معنی که تصمیم گیرندگان در یک قضیه مطروحه آزادند که در موضوعاتی که نزد آنها مطرح است با بی‌طرفی، بر مبنای حقایق امر و مطابق با قانون تصمیم‌گیری نمایند بدون آن که با مداخله فشار یا اعمال نفوذ از سوی هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت از سوی هر مرجع دیگر مواجه گردند. اصل بی‌طرفی که در مورد هر یک از پرونده‌ها اعمال می‌گردد خود ایجاب می‌نماید که هر یک از تصمیم گیرندگان اعم از آنکه قضات حرفه‌ای یا هیئت‌های منصفه باشند بدون غرض ورزی و جانبداری عمل نمایند. به موجب اصل 6 از اصول استقلال قوه قضائیه این وظفیه بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده شده که تضمین نماید دادرسی‌ها به صورت عادلانه جریان یابند و حقوق همه طرف ها؛ محترم شمرده شود. بی‌طرفی متضمن این امر است که قضات نباید در ضمیر خود پیش داوری هایی در مورد موضوعی که نزد آنان مطرح می‌گردد داشته باشند و آنان نباید به گونه‌ای عمل کنند که در جهت پیشبرد منافع یکی از طرفین دعوا باشد. به منظور رعایت بی‌طرفی، در حقوق داخلی دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می‌تواند آنها را رد کنند.

• وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا.
• دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
• دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
• دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

5- وجود دعوای حقوقی بین قاضی و اصحاب دعوا.

• داشتن نفع شخصی در دعوا.

[1] . محبی، محسن، «استقلال قاضی، مصونیت یا مسئولیت»، 1390، مجله وکالت، دوره دوم، شماره چهارم، ص16.

گفتار اول

گفتار دوم

گفتار سوم

گفتار چهارم

گفتار پنجم

گفتار ششم

گفتار هفتم

گفتار هشتم

گفتار نهم

گفتار دهم