معتبر بودن ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند

1- با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و … می‌داند) و از آن‌جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 «از نص یا دلالت» وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، است.

2- اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

ثانیاً، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است «تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین» باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18و تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 صورت گیرد.