ابطال سند رسمی در رهن بانک

نظر اکثریت

در عقد رهن بین بانک و راهن یک حق عینی برای بانک ایجاد شده و استفاده راهن و تصرفات وی نباید در تعارض با حقوق بانک باشد و عقد اجاره فی‌مابین راهن و مستأجر عقدی غیرنافذ و فضولی است و بانک حق اعتراض و ابطال آن را دارد و پس از اثبات موضوع، بانک حق تخلیه منزل مورد نظر را نیز دارد. مستفاد از این موضوع مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 است که عنوان داشته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و عقد رهن حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد کرده است و مواد 792 و 793 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11045/7 مورخ 3/11/1379 با مضمون این‌که ملکی که در رهن دیگری است قابل نقل و انتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن، موافقت او نیز این نظر را تقویت می نماید و عقود بانکی و علی‌الخصوص عقد رهن از جمله عقود الحاقی با شرایط مقرر هستند که راهن (وام گیرندگان) به آن ملحق و تمامی شروط آن را قبول و ذیل قراردادها را امضا می کنند.

نظر اقلیت

گروه اول: در عقد رهن بین بانک و راهن، حق بانک محفوظ است و اگر اقساط در مواعد مقرر پرداخت نشود بانک حق فروش مال مرهونه را دارد به لحاظ این‌که در عقد رهن مالکیت راهن از او گرفته نشده است. آن‌چه برای راهن ممنوع است تصرفاتی است که منافی حق مرتهن باشد و اجاره دادن چنین خصیصه ای را ندارد و بانک مادامی که اجاره باقی است، حق تخلیه منزل مال مرهونه را ندارد. با وحدت ملاک ماده 498 قانون مدنی بانک به قائم مقامی راهن می تواند مال الاجاره را وصول نماید.

گروه دوم: در عقود رهنی بانک ها سه حالت وجود دارد:

1ـ به صراحت عنوان شرط قید شده که راهن حق اجاره و رهن دادن و فروش مال مرهونه را ندارد

2ـ قید شده: اجازه دارد

3ـ مسکوت مانده است.

در مورد اول مسکوت است و همان تصرفات راهن در مال مرهونه است که با حقوق مرتهن منافات نداشته باشد. مالکیت راهن نسبت به مال مرهونه متزلزل و به نوعی با بانک شریک است. در فرض سؤال ممکن است رهن یا اجاره منزل از سوی راهن برای چندین سال به غیر باشد و چنان‌چه بانک بخواهد حق خود را استیفا نماید، این رهن یا اجاره با منافع منافات دارد و ارزش ملک پایین آمده یا ممکن است مشتری نداشته باشد و عقود رهن یا اجاره منزل از سوی راهن عقودی غیرنافذ و فضولی هستند و در صورت درخواست مرتهن (بانک) قابل ابطال می باشند و به محض اثبات موضوع، بانک حق تخلیه منزل (مال مرهونه) و مزایده و فروش آن را دارد تا حقوق مالی خود را استیفا کند.