تسری ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری نسبت به اموال غیر منقول

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقنن در ماده 5 قانون تشدید اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصادیقی که نام برده، شامل اموال منقول می‌باشد؛ لذا تسری آن به اموال غیر منقول مخالف اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی خواهد بود و تفسیر به نفع متهم اقتضاء جرم نبودن اموال غیر منقول را دارد؛ به علاوه در فقه، اختلاس نوعی ربودن است و ربایش مال غیر منقول مصداق ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به ذکر عبارت سایر اموال در ماده 5 مذکور به دنبال ذکر مصادیق منقول، می‌توان نتیجه گرفت که جرم شامل اموال غیر منقول نیز خواهد شد؛ به علاوه ذکر کلمه سایر در بخش مادی جرم ناظر به اموال غیر منقول هم خواهد بود.