آیا صدور حکم کیفری می تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی یا از جهات آن باشد؟

1- تشخیص موجه بودن علت اعاده دادرسی وانطباق آن با جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وظیفه قاضی رسیدگی‌کننده است که باید با توجه به محتویات پرونده صورت گیرد و از عهده این اداره کل خارج است. 2- مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند. در هر صورت چنانچه محکوم پیش از صدور حکم تجمیعی از ارفاق‌های قانونی یادشده (تخفیف و تعلیق اجرای مجازات) برخوردار شده باشد، در صورت بقای شرایط استحقاق محکوم از ارفاقات قانونی مذکور، دادگاه در صدور حکم تجمیعی ارفاق‌های قانونی یادشده را اعمال خواهد کرد. همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط که مستقل از امر تعیین مجازات و تصمیمی ناظر بر مرحله اجرای حکم است، متعاقب صدور حکم تجمیعی و در مرحله اجرای مجازات، چنانچه محکوم شرایط قانونی برخورداری از آزادی مشروط را داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام میکند. ضمناً در صورتی‌که پس از صدور حکم تجمیعی، مجازات اشد قابل اجرا همان مجازاتی باشد که محکوم سابقاً نسبت به آن از آزادی مشروط برخوردار شده است، در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است./ت