تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق توسط زوج به دادگاه

صرف‌نظر از این‌که در ماده 44 مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب 28/12/1380 در طلاق به درخواست زوج، ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفاً در طلاق به سبب تقصیر زوج، تأمین هزینه معیشت زوجه به فراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ وی و یا صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ثابتی به زوجه پیش‌بینی شده است: اولاً، وفق ماده 42 مقرره یاد شده، خلیفه‌گری مکلف است در حکم طلاق، شرایط طلاق از جمله حضانت فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان و دیگر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور را تصریح کند. لذا در صورت تعیین تکلیف در این خصوص، چنانچه دادگاه صحت حکم طلاق صادره از سوی خلیفه‌گری و انطباق آن با قواعد مسلمه متداول مذهبی آنان را احراز و حکم خلیفه‌گری را تنفیذ کند، با توجه به ذیل تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اجرای این تصمیم از جمله راجع به حقوق مالی زوجه، هر چند تحت عنوان تنفیذ حکم خلیفه‌گری ارامنه باشد، بر عهده دادگاه تنفیذکننده آن است که وفق قوانین و مقررات عام حاکم بر موضوع صورت می‌گیرد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسبت به مواردی نیز مجرا است که دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق صادره از سوی مراجع عالی دینی اقلیت‌های دینی است و لذا دادگاه صرفاً آرایی را تنفیذ می‌کند که در خصوص امور مذکور در این ماده تعیین تکلیف شده باشد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی صادره از مرجع عالی اقلیت دینی، تعیین حقوق مالی زوجه را به آینده موکول کرده است، قابلیت تنفیذ ندارد.