امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

مسولیت تضامنی خواندگان دعوی

نظریات مشورتی تاریخ انتشار: 21/09/29 بدون نظر   603 بازدید

اندازه فونت    
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/556
شماره پرونده : 1400-3/1-556 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/17
استعلام :
با توجه به این‌که در محکومیت تضامنی، خواهان طلبکار می‌تواند جهت استیفای حقوق و طلب خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است، در صورت صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت حکم صادره و صدور اجراییه و عدم مراجعه خواهان به هیچ یک از خواندگان، چنانچه یکی از خواندگان دادخواست اعسار دهد، با توجه به این‌که هنوز خواهان به او مراجعه نکرده است و مراجعه یا عدم مراجعه بعدی وی به این شخص جهت دریافت طلب مشخص نیست آیا صدور حکم اعسار ممکن است؟ در صورت صدور حکم اعسار مطلق برای خوانده، آیا بر اساس ملاک ماده 606 قانون مدنی خواهان می‌تواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان به خوانده با توجه به تضامنی بودن دین ساقط می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است؛ بنابراین در فرض سؤال که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم‌له عملیات اجرایی را دنبال نمی‌کند، این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح، دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند. ثانیاً، به موجب تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم‌به از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم اعسار کلی (مطلق) یکی از محکومان صادر شده است، در صورتی که اموالی از وی به دست آید، امکان استیفای محکوم‌به از آن وجود دارد. شایسته ذکر است که ماده 606 قانون مدنی ناظر بر ترکه و اعسار یک یا چند نفر از ورثه است و ارتباطی به فرض سؤال ندارد.
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه