تنظیم سند رسمی به نام خود با وکالت تام

نظر اکثریت

عمل ارتکابی با وجود سوء نیت قطعاً دارای وصف کیفری است ولی با توجه به اینکه عقد وکالت عقد ناقله نبوده و عهدی و نیابتی است و لذا قابل تحقق با بزه فروش مال غیر نیست و از طرفی با توجه به اینکه رای وحدت رویه نیز در خصوص معامله معارض وارد شده که می‌بایست هر دو سند معارض در خصوص اموال غیرمنقول سند رسمی باشد لذا با بزه معارض قابل تحقق نیست و عمل ارتکابی در صورتی که وجهی دریافت نموده باشد کلاهبرداری است چرا که با ارائه سند مالکیت که مزورانه و خالی از وجه است اقدام به دریافت وجه نموده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه عمل ارتکابی با سوء نیت انجام گرفته و عقد وکالت نیز با نیت فروش انجام گرفته و در عرف نیز وکالت، مالکیت ایجاد می‌کند لذا بزه کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر انجام گرفته است.