امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجهه با درخواست محکوم علیه مبنی بر تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشاء

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/09/14 بدون نظر   268 بازدید

اندازه فونت    
موضوع

تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجهه با درخواست محکوم علیه مبنی بر تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشاء

پرسش

محکومی به پرداخت رشوه و کلاهبرداری محکوم می‌شود؛ دادگاه ماده‌ی 134 (تعدد جرم) را تجویز می‌نماید و حکم به اجرای مجازات اشد (کلاهبرداری) داده است؛ محکوم علیه تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشا را می‌نماید؛ شما به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری چه تصمیمی اتخاذ می نمایید؟


نظر هیئت عالی

حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء در شمول درجات مجازات تعزیری قرار نمی گیرد، لذا همراه با مجازات اشد اجرا می شود.


نظر اکثریت

اگر ضبط مال را مجازات بدانیم بایستی مال را به وی مسترد نماییم؛ اما اگر ضبط مال ماهیت مجازات نداشته باشد، قطعاً نمی‌توانیم مال را مسترد نماییم. 1 – ماده‌ی 134 مشدده است و نه مخففه – اگر مجازات‌ها جداگانه اجرا می‌شد مال را مسترد نمی‌کنیم؛ حالا که می‌خواهیم مجازات را تشدید نماییم مال را مسترد می‌نماییم. 2 – ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات‌ها را در هشت درجه تقسیم بندی نموده است و مال مورد ارتشا مجازات نیست. 3 – فردی به اتهام تهدید با اسلحه‌ی شکاری مجوز دار و سرقت محکوم می‌شود؛ آیا ضبط اسلحه‌ی شکاری به عنوان وسیله‌ی ارتکاب جرم به علت اینکه مجازات جرم سرقت اشد است اجرا نمی‌شود. 4 – فردی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و آدم ربایی محکوم می‌شود آیا مواد مخدری که 2 میلیارد تومان ارزش عرفی تجاری دارد به علت اینکه مجازات جرم آدم ربایی اشد است ضبط نمی‌شود و به محکوم مسترد می‌شود. 5 – انفصال دایم و ضبط مال و … از ماده‌ی 134 خروج موضوعی دارند – اگر ضبط مال را مجازات بدانیم و بخواهیم به استناد ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات را افزایش دهیم چگونه می‌توانیم حداکثر به اضافه‌ی نصف را در مورد ضبط مال اجرا کنیم. 6 – اگر ضبط مال را مجازات بدانیم و بخواهیم به استناد تبصره‌ی 3 ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات را تخفیف دهیم، چگونه می‌توانیم میانگین حداقل و حداکثر و تا نصف آن را تقلیل دهیم. 7 – در سند جعلی که دادگاه حکم به معدوم نمودن سند صادر نموده، آیا اگر جعل مجازات غیر اشد باشد سند جعلی را معدوم نمی‌نماییم. 8 – قاعده‌ی فقهی ما حرم اخذه حرم اعطاوه – آنچه که گرفتنش نارواست دادنش هم روا نیست. 9 – ماده‌ی 592 قانون تعزیرات 1375 مقرر می‌دارد … به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس و شلاق محکوم می‌شود؛ لذا عبارت مجازات به حبس و شلاق برمی گردد و ضبط مال ماهیتی غیر از مجازات دارد.


نظر اقلیت

ضبط مال مجازات است؛ لذا با توجه به اینکه مجازات اشد بایستی اجرا شود، مال را به محکوم مسترد می نماییم.

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه