بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند

نظر اکثریت

جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند از نظر آثار و احکام، مانند آن جرم می‌باشند. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1-این موضوع بیشتر در مورد جرم کلاهبرداری مطرح شده است و شایع ترین مورد آن، جرم انتقال مال غیر است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا قواعد موجود در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به جرم انتقال مال غیر قابل تسری است. آیا همه قواعد مربوط به تخفیف مجازات، مرور زمان، تعویق صدور حکم ناظر بر کلاهبرداری در انتقال مال غیر نیز وجود دارد. در این خصوص باید تفکیک قایل شد، در مواردی که قانون می‌گوید این عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود یا در حکم کلاهبرداری است باید علاوه بر مجازات کلاهبرداری، آثار و احکام جرم کلاهبرداری نیز بر آنها بار شود اما زمانی که قانونگذار فقط می‌گوید این عمل یا رفتار، مجازات جرم کلاهبرداری دارد باید به همین مجازات بسنده نمود و نباید آثار و احکام آن جرم را بر جرم اخیر بار نمود. به عنوان مثال، ماده 107 قانون ثبت می گوید: «هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.» بنابراین در این مورد فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود و آثار و احکام جرم کلاهبرداری را نمی توان به این جرم تسری داد. در واقع وقتی مقنن بیان می دارد: در حکم کلاهبرداری است فلسفه آن تشدید برخورد با این جرایم (انتقال مال غیر) است؛ در واقع، تفسیر غایی و هدف و فلسفه وضع قانون این موضوع را اقتضا می کند حتی اگر چنین تفسیری به نفع متهم نباشد. در این مورد نظریه مشورتی نیز داریم. طبق نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ12/8/1392، سوالی بدین شرح از اداره حقوقی پرسیده شد: الف- از آنجائی که در ماده 36 هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟ب- با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده 9 قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی از آنها مصداق جرایم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟ اداره حقوقی در پاسخ بیان داشته است: «در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد. 2- این موضوع یعنی در حکم بودن در مورد جرایم دیگر نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال قانونگذار بسیاری از جرایم را در حکم اختلاس دانسته است. مثلا به موجب تبصره ماده 101 قانون استخدام کشوری، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸). قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (1366) بیان می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا ‌بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.» (ماده 17) در اینجا هم این موضوع مطرح می‌شود که آیا جرایمی که در حکم اختلاس هستند همانند خود اختلاس از احکام آثار قانونی جرم اختلاس تبعیت می کنند. به نظر می رسد در درجه اول باید مفهوم اصطلاح «در حکم»، مشخص شود. برخی از حقوقدانان در خصوص این اصطلاح بیان داشته اند: تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنها. به نظر می رسد در این موارد نباید حکم کلی داد بلکه باید دید آیا مناط مشترک بین دو جرم وجود دارد. به عنوان مثال بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، مناط مشترک وجود دارد؛ در کلاهبردای، توسل به فریب و بردن مال غیر وجود دارد در انتقال مال غیر نیز با توجه به اینکه شخص عالما مال متعلق به خود را به دیگری انتقال می دهد و وجه دریافت می کند در واقع وی را فریب داده و مالی برده است؛ در نتیجه، وقتی قانونگذار می گوید در حکم آن جرم است باید تمام آثار و احکام بر آن بار شود. در مورد اختلاس و در حکم اختلاس هم باید این موضوع به طور موردی بررسی شود؛ در اختلاس اصولا کارمند دولت مال متعلق به دولت را می برد؛ با توجه به اینکه در بیت المال دخل و تصرف کرده است قانونگذار قایل به برخورد شدید با چنین شخصی است اما کارمند اداره پست که قسمتی از بسته پستی اشخاص خصوصی را برای خود بر می دارد اموال خصوصی را برداشته است با اموال عمومی و دولتی متفاوت است و شاید صاحب مال رضایت به این کار داشته باشد و اصلا برای وی چندان مهم هم نباشد. 3- قانونگذار دلیلی داشته است که از دو عبارت متفاوت استفاده کرده است یکجا گفته است در حکم آن مجازات است و جای دیگر نگفته که در حکم است فقط گفته است که مجازات آن را دارد. بر اساس اصل تفسیر لفظی عبارتهای قانون هر یک معانی خاص خود را دارد و نمی توان بدون توجیه، همه موارد را شبیه به یکدیگر دانست.

نظر اقلیت

احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند بر جرایم اخیر بار نمی شود. مهمترین استدلال های این گروه از همکاران بدین شرح است: 1- جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند با جرایمی که فقط مجازات جرایم دیگر را دارند هیچ تفاوتی نداشته و هر دو مثل هم بوده و فقط در مجازات شبیه هستند؛ در نتیجه نباید قواعد حاکم بر یکی را بر دیگری تسری داد. علاوه بر این اگر قواعد و احکام کلاهبرداری را به جرایم در حکم کلاهبردای تسری دهیم دست به تفسیر موسع قوانین کیفری زده‌ایم و اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم را نقض کرده ایم. در نتیجه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم در حکم اختلاس، فقط از نظر مجازات شبیه به کلاهبرداری و اختلاس هستند نه آثار و احکام. 2- تسری این موضوع به برخی از جرایم، دشواریهایی به همراه دارد؛ به عنوان مثال در مورد جرم محاربه که یک جرم حدی است. برخی از جرایم، در حکم محاربه دانسته شده اند. در اینجا نیز این بحث مطرح می شود که آیا احکام جرم محاربه که یک جرم حدی است ، به جرایم در حکم محاربه که قانونگذار ابداع کننده آن بوده است قابل تسری است. در حالی که حدود به موجب قوانین و شرع، محدود هستند. تسری احکام و آثار یک جرم حدی به جرمی که در واقع تعزیری است دشوار و غیر منطقی و با قاعده درا مغایرت دارد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی (1392) در تعریف محاربه می گوید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» به عنوان مثال ماده 17 قانون جرایم نیروهای مسلح بیان می دارد: «هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.» در اینجا فقط باید مجازات محارب را به چنین شخصی بدهیم و نباید آثار و احکام یک جرم حد را بر یک جرم تعزیری بار کنیم؛ اگر بخواهیم احکام جرم حدی را بر جرم تعزیری بار کنیم به مصادیق جرایم حدی افزوده ایم. علاوه بر این، این دو جرم با یکدیگر مناط مشترک ندارند. در تعریف «در حکم» گفته شد: تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنها. در محاربه شخص با سلاح کشیدن به قصد ایجاد رعب و وحشت، موجب ناامنی می شود در حالی که در جرایم در حکم محاربه مانند مورد فوق چنین رفتار یا عناصری وجود نداشته و جنس آن کلا متفاوت است.