تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری

نظر اکثریت

دادگاه کیفری صرفا حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری صادر می نماید و در اجرای احکام کیفری نیز مال غیرمنقول به صورت فیزیکی و با تنظیم صورتجلسه مرجع انتظامی تحویل شاکی می گردد. جهت ابطال و انتقال سند به نام شاکی، با توجه به دادنامه قطعی دادگاه کیفری و لازم الاتباع بودن آن برای دادگاه حقوقی وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازمند دادخواست حقوقی است، می تواند نسبت به آن اقدام کند. چه بسا سند در رهن اشخاص ثالث قرار گرفته باشد که از این حیث، ابتدا در خصوص فک رهن و حقوق اشخاص ثالث نیز باید تعیین تکلیف شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری وفق مواد 14 و 16 قانون مذکور در ورود به موضوعات حقوقی صرفا درخصوص ضررو زیان شاکی خصوصی مرتبط با پرونده کیفری است و ابطال سند مشمول این صلاحیت نیست.

نظر اقلیت

عنوان “رد مال” مشمول تمامی تشریفات فیزیکی و حقوقی آن می شود و تحویل و رد مال به شاکی در حالی که سند آن هنوز به نام دیگری است، مصداق تحویل و رد نخواهد بود. بنابراین اجرای احکام کیفری می تواند با نامه به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دستور تنظیم سند به نام شاکی براساس رای دادگاه کیفری اقدام نماید.