کلاهبرداری و تصادفات ساختگی

نظر اکثریت

کلاهبرداری درصنعت بیمه از بدو تشکیل بیمه وجود داشته است و قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ با توجه به اینکه قانون سابق در خصوص تصادفات ساختگی ساکت بود مرتکبین به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شدند اما بعد از سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون جدید، به نظر می‌رسد قانونگذار تصادف ساختگی را جرم انگاری خاص نموده و در واقع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را که یک قانون عام می باشد تخصیص نموده و با وجود قانون خاص نباید به قانون عام استناد کرد. به نظر می‌رسد خواسته قانونگذار بر این امر بوده که با عنایت به اینکه مرتکبین این جرم معمولاً از اقشار ضعیف جامعه می‌باشند، رویکرد ملایم تری از باب مجازات نسبت به آنها داشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد موضوع مشمول تعدد معنوی و تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و در تصادف ساختگی نتایج مجرمانه متعدد حاصل نگردید، بلکه تصادف ساختگی از مصادیق جرم کلاهبرداری می باشد اما در خصوص رد مال با عنایت به اینکه ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ ساکت است به نظر می‌رسد مستلزم ارائه دادخواست مطالبه خسارت از سوی شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین یا شخصی که دیه را پرداخت نموده است می باشد و در خصوص شروع به جرم نیز با عنایت به اینکه اساساً مجازات آن درجه 6 می‌باشد و در شروع با آن با عنایت به اینکه در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی اساساً برای شروع به جرایم تعزیری مستوجب حبس درجه ۶، مجازاتی تعیین نشده است، حبس منتفی است و مرتکبین صرفاً به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌گردند و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7/92/964 مورخ 1392/05/26 نیز مؤید این مطلب می باشد. نظریه مشورتی:( با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به امور قضایی که در بند ۷ سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سؤال است زیرا چنانچه قائل به عدم فسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای “شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین میشود.)

نظر اقلیت

از حیث مجازات به نظر می رسد با توجه به قانون خاص، دیگر به قانون عام مراجعه نمی شود اما در خصوص رد مال به نظر می‌رسد باید به سایر قوانین مراجعه نمود در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی به طور کلی عنوان نموده ” مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عمده خسارات وارده نیز بر آید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است” بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص رد مال نیاز به داد خواست مطالبه خسارت نمی باشد ضمن اینکه در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی اشاره نموده بنابراین در خصوص رد مال هم باید تعیین تکلیف گردد و حتی می توان در خصوص رد مال به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری استناد و حکم صادر نمود و حتی استناد به تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ که بیان می دارد:” چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال ازطریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه ۶ محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود”. نیز قابل تأمل است. و در خصوص مجازات شروع به جرم نیز به نظرمی رسد اصل بر عالم بودن قانون گذار می باشد و با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری، قانون مؤخر بر قانون مجازات اسلامی می‌باشد و در خصوص تعیین مجازات در خصوص شروع به جرم در ماده ۶۱ قانون مذکور، صراحت دارد و به نظر می‌رسد در مقام جمع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ باید حداقل مجازات مقرر در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی را در خصوص شروع به جرم لحاظ کنیم.