وضعیت صحت انجام معاملات متعدد به قصد عدم پرداخت ثمن

نظر اکثریت

هرگاه فردی از ابتدا بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن اقدام به انجام معامله و یا بیع نماید طبق فتوای مرحوم امام خمینی و برخی از فقها، این معامله فاقد قصد از ناحیه احد متعاملین بوده و باطل است و مواد 190 و 191 قانون مدنی نیز بر ضرورت قصد طرفین برای تبادل مال به نحو واقعی و جدی دلالت دارد؛ اما صرف انجام معامله موهوم و باطل به تنهایی موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نیست و مصداقی از مانور متقلبانه لازم برای تحقق این جرم نمی باشد و نیاز به ضمیمه شدن برخی اقدامات دیگر برای جلب اعتماد فروشنده و فریب او جهت انجام معامله مذکور می باشد؛ به گونه ای که اگر فرد مذکور با انجام معاملات نقدی و تهیه مغازه یا وسایل حرفه ای و صنفی به نحوی که موجب جلب اعتماد دیگران شود اقدام به انجام معاملات صوری و باطل بدون قصد پرداخت ثمن کند، اقدام وی کلاهبرداری است و تحصیل مبیع توسط وی در این معامله تحصیل نامشروع مال غیر با توسل به وسایل و مانور متقلبانه خواهد بود؛ ولی انجام معامله بدون مقدمات مذکور به تنهایی، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

نظر اقلیت

نظر اقلیت اول: معاملات مذکور باطل و موهوم بوده و عمل فرد مذکور در هر شرایطی کلاهبرداری محسوب می شود. نظر اقلیت دوم: صرف نظر از صحت و بطلان معاملات مذکور، انجام این معاملات بدون توسل به وسایل متقلبانه مانند تهیه شرکت موهوم و جعلی و با استفاده از اسناد و اوراق و چک های جعلی، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ حتی با فرض جلب اعتماد فروشنده از طریق انجام معاملات قبلی و یا تهیه مغازه و دسته چک واقعی.