علت رفتارهای نامناسب در زندان اوین چیست؟

وحید قاسمی عهد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در پاسخ به این سؤال که فرد زندانی و مرتکب جرم با سایر افراد جامعه متفاوت است، اظهار کرد: زندانی هم مانند سایر انسان‌ها دارای حقوق طبیعی و بنیادینی است که باید مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد، همه انسان‌ها آزاد متولد می‌شوند و از نظر کرامت و حقوق برابر هستند، با تمام افرادی که از آزادی محروم شده‌اند باید در همه حال با انسانیت و با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شود.

وی ادامه داد: یک مجموعه اصول برای حمایت از تمام افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر شده است با همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس به روش انسانی و با احترام برای کرامت ذاتی انسان رفتار شود.

شکنجه و آزار سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: زندانی بنا بر حکم قانون و به عنوان جزای عمل نامناسب خود، محروم از آزادی است، بنابراین جامعه و دولت نمی‌تواند حق بشری و شهروندی وی را مورد انکار قرار دهد، زندانی هم انسان بوده و از سایر حقوق خود برخوردار است، اسناد و پروتکل‌های بین‌المللی وجود دارد که قواعدی راجع به حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان از جمله نحوه تفکیک زندانیان، شرایط فیزیکی زندان‌ها، حق ورزش، حق کار و حق برخورداری از بهداشت و … را تشریح می‌کنند.

وی تصریح کرد: برای تبیین حقوق زندانیان یا سایر اشخاص بازداشت شده، می‌توان به اصول کلی نهفته در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و فصل هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که به طور مطلق مقرر می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد چرا که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

وضعیت حقوق زندانیان در دنیای معاصر

قاسمی‌عهد با بیان اینکه همه زندانیان باید از حقوق انسانی و برابر بهره‌مند باشند، افزود: وقتی در ایران سخن از زندانی به میان می‌آید در اصل به سه دسته از اشخاص از جمله فردی که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به تحمل حبس شده است، فردی که به واسطه قرار تأمین بازداشت موقت یا عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در زندان به سر می‌برد و فردی که به واسطه پرداخت نکردن بدهی وارد زندان شده است، می‌توان اشاره کرد که همگی این افراد از حیث بهره‌مندی از حقوق انسانی با یکدیگر برابر هستند.

وی گفت: در ایران حقوق زندانیان حداقل از لحاظ تقنینی رشد یافته است کما اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و سند امنیت قضائی به مواردی پرداخته شده که دال بر حرکت رو به جلو در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر و شهروندی است، اما اینکه آیا این موارد در عمل رعایت می‌شود یا خیر بحث دیگری است و صحبت در این زمینه به بررسی میدانی و آماری نیاز دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: از لحاظ قانونی در ایران نیز بنا بر دیدگاه قانون اساسی زندانیان در انسان بودن همانند سایر انسان‌ها هستند و همان‬طور که انسان‌ها دارای حقوق بنیادین هستند، زندانیان نیز باید همین شرایط را داشته باشند، در اصل ۳۸ قانون اساسی به منع شکنجه اشاره شده است و متعاقب آن، در اصل ۳۹ در مقام تبیین کرامت انسانی زندانیان مقرر کرده که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است بنابراین بدیهی است از لحاظ فن تفسیری می‌توان ممنوعیت رفتارهای تحقیری، غیرانسانی و نامناسب را استنباط کرد.

لزوم رعایت حقوق شهروندی زندانیان

وی در خصوص حمایت از حقوق شهروندی زندانیان از سوی سازمان زندان‌ها، اضافه کرد: در سال‌های اخیر دستورالعمل نحوه تأسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان از سوی سازمان زندان‌ها به لزوم رعایت حقوق شهروندی زندانیان تصویب شده است که موافق ماده سه آن حقوق شهروندی زندانیان رفتار انسانی و اسلامی با زندانیان و رعایت و حفظ آن دسته از حقوقی که در آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به آن اشاره شده است، باید رعایت شود و در این دستورالعمل لیست بلند بالایی از این اعمال وجود دارد.

ممنوعیت شکنجه یا مجازات ظالمانه طبق اسناد حقوق بشر

قاسمی عهد با تاکید بر اینکه از لحاظ اسناد حقوق بشری هر نوع رفتار شکنجه‌آمیز یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است و در این خصوص هیچ استثنایی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر ماده پنج اعلامیه حقوق بشر در عموم اسناد حقوق بشر وجود دارد، پس هیچکس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد کیفر غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.

وی گفت: در اصل شش مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس مصوب ١٩٨٨ مجمع عموم سازمان ملل تاکید شده است که هیچ شخصی تحت هر نوع بازداشت یا حبس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد و استناد به هیچ شرایطی توجیه کننده شکنجه یا سایر رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیست.

قاسمی عهد با اشاره به تعریف شکنجه، افزود: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه محسوب می‌شود (ماده یک کنوانسیون منع شکنجه)، افزون بر شکنجه سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که معادل شکنجه نیستند، نیز ممنوع است. رفتارهای موجود در فیلم‌ها عموماً دلالتی بر شکنجه نداشتند، اما از آنجایی که موجب خدشه‌دار کردن کرامت انسانی بود، بدون تردید مذموم است و حتی در زمره سوءرفتار تفسیر می‌شود.

کاستی قانون، سد راهی در برابر جلوگیری از شکنجه

وی با اشاره به علت رفتارهای نامناسب موجود در فیلم‌های منتشر شده در زندان اوین، افزود: تردیدی نیست که علل متعددی وجود دارد که در رأس آنها می‌توان به نقش آموزش اشاره کرد. آموزش نیروی انسانی هر چند جزو حداقل‌های حقوق زندانیان است، اما نقش مهمی در تضمین حقوق شهروندی و حقوق بشر دارد. به نظر می‌رسد بنا بر عللی مقوله آموزش مغفول مانده است. اهمیت آموزش به قدری است که در اکثر اسناد از جمله حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و قانون منع شکنجه به آن اشاره شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه، دولت‌ها را مکلف کرده که به مجریان قانون، پلیس و نظامی، کارکنان خدمات، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می‌شود، دخیل هستند، آموزش‌ها و اطلاعات لازم را بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزش‌ها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین به نظر می‌رسد به علت کاستی قانون، ضمانت اجرایی خاصی برای جلوگیری از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز متهمان و زندانیان توسط برخی افراد وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که آئین دادرسی خاصی برای رسیدگی به چنین اعمال مجرمانه‌ای وجود داشته باشد، در این خصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون منع شکنجه حق شکایت فردی و حق اخذ خسارت و جبران غرامت مناسب و کافی را برای زندانیان در نظر گرفته است و همچنین در تضمین حقوق زندانیان آئین خاصی را پیش‌بینی کرده به طوری که شکایت زندانی باید بی‌درنگ و بی‌طرفانه به مقامات صلاحیت‌دار ارجاع شود و شکایت‌کننده و شاهدان در امنیت قرار گیرند. در اصل ۳۳ مجموعه اصول برای حمایت از تمام اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس نیز به چنین ضمانت اجراهایی اشاره شده است.