با توجه به تعاریف مندرج در مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است

احتراما به استحضار عالی می‌رساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1392موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازات‌های جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب می‌باشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات‌های انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاه‌ها مثل انفصال مجازات‌ها به استناد قانون 1392 که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح می‌دهد از نهادها استفاده می‌کنند ولی بعضی از دادگاه‌ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمی‌کنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع