امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵دیوان عدالت اداری؛ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

آراء وحدت رویه , دیوان عدالت اداری تاریخ انتشار: 21/07/03 بدون نظر   1946 بازدید

اندازه فونت    

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱   شماره دادنامه: ۱۰۳ الی ۱۱۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۵۹ـ ۹۸۰۳۶۵۸ ـ ۹۸۰۳۶۵۷ـ ۹۸۰۳۶۵۶ ـ ۹۸۰۳۶۵۵ ـ ۹۸۰۳۶۵۴ـ ۹۸۰۳۶۵۳

۹۹۰۰۱۹۸ ـ ۹۸۰۳۶۶۴ـ ۹۸۰۳۶۶۳ـ ۹۸۰۳۶۶۲ـ ۹۸۰۳۶۶۱ـ ۹۸۰۳۶۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها: اعظم امینی، صدیقه امیدوار اشکلک، مرجان قبادی، مهدخت شریعتی، شیوا شیرافکن،‌ هاله عابدین زاده، فاطمه دانش، مرضیه آقاخانی، افخم‌السادات رفیعی پور و آقایان: علیرضا جزء رضائیان، محسن رهبر، امین قرنلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

” اینجانبان از فرهنگیان ناشنوای استان تهران که در سال گذشته با وجود مانع‌تراشیها و ایجاد مشکلات متعدد از جانب مسئولین آموزش و پرورش با تلاش و پیگیری‌های مداوم موفق شدیم با تاخیر ماده ۲۸ قانون جامع حمایت  از معلولین را به مرحله اجرا رسانده و از تقلیل ۱۰ ساعت کاری برخوردار شویم متاسفانه آبان ماه سال جاری تحصیلی این قانون با بخشنامه ۱۵۰۰۶۵ ـ ۷۱۰ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت مبهم نقض شده است و حتی بخشنامه‌ای که دستور اکید مبنی بر حذف این ماده باشد به فرهنگیان معلول ارائه نداده‌اند و با نامه نگاری داخلی و به صورت شفاهی همکاران را مجبور به برگشت ده ساعت کار با تهدید به انفصال از خدمت و به صورت تمام وقت نموده‌اند و ابلاغ ۱۴ ساعت همکاران را به ۲۴ ساعت تغییر داده‌اند. لذا با توجه به‌اینکه‌این قانون فراگیر و شامل تمامی افراد با معلولیت‌های مختلف شاغل در ارگان‌های دولتی است، درخواست پیگیری  و جلوگیری از اجحاف در حق خود را داریم. چگونه است که‌این قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی و در نهایت به تصویب شورای نگهبان رسیده است به راحتی با بخشنامه‌ای مبهم و به صورت شفاهی نقض می‌شود. امیدوارم در سالی که مسئولین کمر همت به رفع مشکلات و بهبود وضعیت معلولین بسته‌اند مساعدت فرموده و نسبت به اجرای قانون حمایت از معلولین اهتمام جدی ورزند. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” برادر ارجمند جناب آقای فولادوندراد ـ مدیرکل محترم آموزش و پرورش شهر تهران

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۳۳۸۷/۵۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ در خصوص مشمولین ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۱۱۰۶۱ـ ۱۳۹۷/۲/۸ ریاست جمهور منضم به بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۶ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ اعلام می‌دارد؛ با عنایت به‌اینکه در ماده۱۳ قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴/۱/۱۸ به صراحت اعلام گردیده، مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در جای دیگری به کار اشتغال ورزند و همچنین با عنایت به بند ۲ نامه شماره ۸۱۰/۱۰۴۳۲۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی «ایجاد دو مزیت قانونی از بابت قانون حمایت از حقوق معلولان فاقد جواز قانونی است، لذا امکان اختصاص ساعات حق التدریس میسور نمی‌باشد.» ضمناً با عنایت به‌این که امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به صراحت اعلام نموده با توجه به وظایف خطیر شغل معلمی و تدریس، اجرای موارد ذکر شده در ماده ۲۸ قانون مذکور برای کادر آموزشی مدارس امکان پذیر نمی‌باشد، بنابراین در حال حاضر امکان اعمال تقلیل ساعت برایآنها وجاهت قانونی ندارد. ـ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۳۱۸۶۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” الف ـ دامنه شمول قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۲/۸ که در راستای حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسیده است مطابق بند (ب) ماده ۱ آن قانون مشمول وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور می‌باشد و این وزارت کلاً از شمول آن خارج بوده و در نتیجه مطابق بند (ب) ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی از وزارت آموزش و پرورش فاقد وجاهت قانونی است.

ب ـ بر اساس بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره ۵۵۸۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصدی شغل معلمی با سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار استخدام شده مشروط گردیده است که بر اساس آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین در صورتی که کارکنانی در تصدی شغل معلمی دچار معلولیت شدید و خیلی شدید بشوند استفاده توامان آنان از کاهش ساعات عملاً امکان پذیر نبوده و مطابق نامه شماره ۷۱۰/۲۲۹۷۹۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل امور اداری و تشکیلات به جهت بهره‌مندی از مزایای مذکور اشتغال آنان در پست‌های اداری با رعایت شرایط احراز میسور می‌باشد. با توجه به مطالب تقدیمی فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به‌اینکه اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ساعات کار کارمندان دولت، چهل و چهار (۴۴) ساعت در هفته می‌باشد و به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند، بنابراین چنانچه خدمت هفتگی کارمند دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به جهات دیگری مانند اخذ مرخصی یا خدمت نیمه وقت از ساعات موظف هفتگی کمتر باشد، بنابر اصل تناسب به همان نسبت (۱۰ ساعت نسبت به ۴۴ ساعت)، از تقلیل ساعت کاری موضوع ماده ۲۸ قانون مذکور برخوردار خواهد شد. ثانیاً: به موجب ماده ۸۷ ذکر شده میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود که مطابق ماده۳ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان موضوع مصوبه شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، خدمت تمام وقت معلمان بین ۲۴ تا ۳۰ ساعت در هفته می‌باشد. بنابراین مستفاد از مواد قانونی فوق‌الذکر معلمان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید به موجب اصل تناسب و بسته به میزان ساعت کاری از تقلیل ساعات کاری موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان برخوردارند و بخشنامه مورد شکایت که کاهش ساعت کار هفتگی معلولان شاغل در مشاغل آموزشی را که از جهات دیگری از کاهش ساعت اداری استفاده می‌نمایند میسر ندانسته است، به علت مغایرت مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه