ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت

نظر اکثریت

وفق مقررات جاریه و اصول کلی حقوقی اصل بر عدم بازداشت متهم می باشد؛ در مواردی که شک کردیم که بازداشت متهم باید ادامه پیدا کند یا خیر باید اصل عدم را جاری نماییم و در مقام شک باید به نفع متهم تفسیر نمود. در خصوص موضوع سوال با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر می دارد که نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود؛ اگر مفاد تبصره به این شکل صراحتاً در خصوص قضیه اظهار نظر نمی کرد شاید می توانستیم عقیده کسانی را که معتقدند برای متهمی که در دادسرا بازداشت موقت شده رعایت سقف زمانی اعلامی ضرورت ندارد را پذیرفت ولیکن با عنایت به صراحت تبصره فوق الذکر باید بپذیریم که در موردی که پرونده با کیفرخواست و با صدور قرار بازداشت موقت اصداری از دادسرا به دادگاه ارسال گردیده در هر صورت دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی مدت دو سال در جرایم سالب حیات و یک سال درجرایم غیر سالب حیات می باشد که البته بعد از مدت یکسال و دو سال امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت یا وثیقه وجود دارد؛ ولیکن در هر صورت ادامه بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند که موید این استدلال نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 917/94/7-10/7/94 می باشد که صراحتاً اعلام می نماید ((… لازم به ذکر است که بند یک ماده 242 صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی باشد…))

نظر اقلیت

مفاد ماده 242 من جمله سقف اعلامی مدت یک سال و دو سال در ذیل ماده مرقوم ناظر به پرونده هایی است که در دادسرا مطرح شده و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و متعاقبا پرونده در دادگاه مطرح شده است، در اینجا دادگاه مکلف به رعایت سقف زمانی نمی باشد؛ چرا که اولاً در صدر ماده صراحتاً قید شده پرونده متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و ثانیاً اینکه به استناد ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده های موضوع ماده 306 و 340 که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند یا با کیفرخواست غیابی در دادگاه مطرح می شوند در این صورت اگر دادگاه برای متهم قرار بازداشت موقت مطرح نماید قانونگذار مقرره دیگری مطرح نموده و صرفاً قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. ثالثاً رویه عملی هم به همین شکل است متهم به قتلی که طول مدت بازداشت موقت وی بیش از دو سال سپری شده است بعد از گذشت دو سال امکان صدور قرار فک قرار بازداشت موقت وی وجود ندارد و عملاً امکان پذیر نمی باشد اگر به این شکل اقدام گردد متهم با تادیه هرگونه تامینی متواری می شود.