نقدی بر آیین نامه اصلاحی  لایحه استقلال کانون وکلا

وحید قاسمی عهد/ استاد دانشگاه و حقوقدان

(قسمت١)

دهه ها بود که نهاد وکالت با مشکلات غددسده و هجمه های مستمر رو برو بوده است؛  در زمانی که تهدیداتی نظیر خطر کسب و کار تلقی شدن، نفی استقلال، مالیات به اوج خود رسیده بود الزام به تهیه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی قوه قضاییه بر مشکلات و تشویش ها افزود. وکلا بابت همه موضوعات دلوا پس بودند اما راجع به تهیه پیش نویس تا حدودی اذهان آسوده و دلها با اتکا به اعتمادی که به نمایندگان خود داشتند، گرم و مطمئن بود، چه، کار(پیش نویس) نزد خود وکلا بود. تردیدی نیست که همه آنانی که پیش نویس آیین نامه را تدوین کرده اند نزد وکلا ارزشمندند و خدمات ایشان در یادها ماند؛ اما این امر مانع نقد نقاط مثبت و منفی آیین نامه نخواهد شد.. اگر منصفانه بنگریم، نکات مثبت زیادی وجود دارد مانند دفاع از استقلال کانون، تعیین نمره جهت ورود به مرحله کار آموزی ، تعیین زمان برای خاتمه تبلیغات انتخاباتی و… اما، به نظر می رسد از انجاییکه پیشنهاد اصلاح آیین نامه بالاجبار صورت پذیرفته ، کانونهای وکلا بدون مطالعه ای و صرفا با اتکا به نظریات و تجربیات شخصی و ذهنیات برخی از همکاران پیش نویس را تهیه کرده اند. نظریاتی که عموما جایگاهی در محافل علمی ندارد و با معیارهای حقوقی در مغایرت است.انتظار است در اولین فرصت طرح  پیشنهادی جهت اصلاح بسیاری از ایرادات تهیه و تقدیم قوه قضاییه گردد. در یک نوشتار کوتاه نمی توان به همه ایرادات اساسی آیین نامه پرداخت اما، به گوشه بسیار کوچک از ان می پردازیم.

الف) تخلف انگاری بسیار گسترده و تلاش برای تفسیر موسع تخلفات:

اگر بگوییم آیین نامه سال ١٣٨٨ که از سوی قوه قضاییه تدوین شده بود و همچنین آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص تخلف انگاری اعمال وکلا بسیار ملایم‌تر و منطقی تر بود حرفی به گزاف نگفته ایم؛ کافی است هر دو آیین نامه را بایکدیگر مقایسه کنیم.

آیین نامه جدید بیش از هر چیزی تخلفات انتظامی عجیب و غریبی کشف و اختراع کرده است که مشخص نیست این تخلفات چگونه حق دفاع و مصونیت وکلا را تحت تاثیر قرار می دهد.برای نمونه در باب تعهدات وکیل دادگستری در بند٣٧ ماده ٧۶  آیین نامه می خوانیم : «اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛؛» جز وظایف وکلا است. فارغ از ایرادات آن که بدان خواهیم پرداخت به یکبار در بند ۴ ماده ١٢۴ آیین نامه مجازات درجه ۴ برای آن در نظر می گیرند ؛

«۴- ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودند»

انتقاد به این بند بسیار دشواری می نماید چه به راحتی مخالف این استدلال می تواند بیان نماید که کذب گویی در تمام مکاتب اخلاقی قبیح و مذموم است؛ در طرد این ایراد ابتدا اقرار می کنیم که کذب گویی قبیح است و در این موضوع اختلافی وجود ندارد. اما،ایراد اساسی وارد بر این تخلف امور دیگری است به عرض می رسد:

١.سلب مصونیت وکیل در مقام دفاع یا اثبات حق:

وکیل همانند سایر  صاحبان مشاغل دارای مصونیت های شغلی است؛ چه، وکیل هم مانند سایر اشخاص فاقد عصمت می باشد. در عموم مواقع از عدم حقانیت موکل خود و عدم اعتبار اسناد و مدارک او ناآگاه است و بنا به اظهارات موکل و بررسی اسناد و مدارکی که دریافت نموده، موضع دفاعی خود را تعریف می کند و او را محق قلمداد می کند. در نهایت پس از اظهار نظر مقام قضایی یا اظهارات طرف مقابل به واقعیت پی می برد و عموما با این استدلال ضروری و منطقی که اظهارات وکیل مقتبس از اظهارات موکل است، در حصن و مصونیت معقولی قرار می گیرد؛ حال مشخص نیست به چه دلیل و به استناد کدام ضرورت، چنین مصونیت منطقی از وکلا سلب شده است؟ آیا تدوین کننده  لحظه ای تفکر کرده است که این تخلف چه بر سر حرفه وکالت خواهد آورد؟ آیا لحظه ای درنگ کرده است که در هر پرونده ای وکیل محکوم علیه مستعد چنین اتهامی است؟ آیا اندیشیده است که هر آنکس که دفاع وکیل را بر نمی تابند اعم از قاضی و طرف دعوی و کارشناس و… به سهولت می تواند وکیل را به میز محاکمه کشاند و آرام و قرار او را بزداید؟

آیا در آینده شکات در کنار سایر تخلفات  از چنین تخلفی نام نخواهند برد؟ آیا در تمامی پرونده های که جعلیت اسناد اثبات می گردد وکیل در معرض تهدید نیست؟

آیا سلب مصونیت شغلی وکیل راه را بر شجاعت و جسارت وکیل نمی بندد؟ و آیاحق دفاع را مخدوش نمی کند؟

١.دومین ایراد ، تعیین معیار شخصی بر کشف علم و جهل؛

بر فرض محال که وجود چنین تخلفی  ضروری قلمداد شود  ایراد اساسی دیگری پدیدار می شود با این توضیح که در این بند جهت کشف علم و جهل معیار شخصی در نظر گرفته شده است معیاری که بسیار مفسده بر انگیز خواهد شد و تفاسیر شخصی گسترش خواهد یافت ؛چه، در کشف اینکه که آیا یک وکیل از بی اعتباری سند یا مدرک یا عدم صحت اظهاری آگاه بوده است یا خیر؟ معیار شخصی بر گزیده شده است؛ این در حالی است که انتظار بود (چنانچه بر فرض محال نیازی به این تخلف بود)معیار نوعی برای آن در نظر گرفته می شد؛ در حقوق مدرن با توجه به این موضوع که علم و عدم علم اشخاص قابل تشخیص نیست به علم مفروض ((consrtructive knowledge روی آورده  و از معیار انسان متعارف استفاده می نماید. بدان سان زمانیکه انسان متعارف «نمی توانسته نا آگاه باشد یا باید آگاه باشد» او آگاه فرض می شود و الا جاهل تلقی می شود.

ادامه دارد