ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست.

1- در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهده­دار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف می­ورزد، اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم ضمانت» است، اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده 54 قانون مذکور در صورت شکایت ذی­نفع وفق مقررات آئین­ دادرسی کیفری، بلامانع است.

2- در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل      نمی­دهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فی­الواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع می­کند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است در هر دو وضعیت صدرالاشاره چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی­توان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد.

3- ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد 40، 41 و 54 قانون حمایت خانواده 1391 پیش بینی کرده است.