جرم انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی

نظر اکثریت

با عنایت به مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان، که پیش فروشنده را در صورت عدم تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، مجرم قلمداد نموده و ماده 24 قانون مزبور نیز مشاوران املاک را موظف نموده که پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و خود نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند وگرنه مرتکب بزه مزبور می شوند. لذا تحقق جرائم مذکور در مواد 23 و 24 قانون فوق، صرف نظر از این است که زمین سند رسمی داشته باشد یا خیر؛ به عبارت دیگر به صرف تنظیم قرارداد عادی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده و مشاور املاک، مرتکب بزه های مذکور می شوند و عدم وجود شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی (به علت عدم وجود سند رسمی مالکیت زمین) دلالت بر این ندارد که تنظیم قرارداد با سند عادی فاقد وصف کیفری می باشد.

نظر ابرازی

با عنایت به مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان که از جمله شرایط تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را وجود سند رسمی مالکیت دانسته است؛ لذا در صورتیکه زمین سند مالکیت رسمی نداشته باشد، تنظیم قرارداد پیش فروش منتفی خواهد بود و با منتفی بودن تنظیم قرارداد مذکور انعقاد قرارداد به موجب سند عادی را نمی توان جرم انگاری نمود. زیرا موجبات و شرایط تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی مهیا نبوده است.