رای وحدت رویه 61؛ استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

در مورد استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315 رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و جناب آقای دادستان کل کشور به شرح ذیل درخواست طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده اند:

به موجب حکم شماره 814 مورخ 1342/9/16 شعبه 12 ديوان عالي کشور که در مقام تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 1340/10/3 شعبه هفتم ديوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پيوست است.

آقاي غلامحسين استيري قاضي دادسرای شهرستان ملاير به موجب حکم دادگاه عالي انتظامي قضات به انفصال ابد محکوم مي گردد و براثر اضطرار و احتياج به علت اين که در آن تاريخ حکم دادگاه انتظامي قطعي بوده قبول شغل اداري مي کند و به پايه هشت هم ارتقاي رتبه حاصل مي نمايد. بعد که حکم دادگاه تجديدنظر حکم بدوي را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم مي نمايد.

آقاي غلامحسين استيري بعد از اشتغال مجدد به شغل قضايي از دادگستري ميخواهد که تاريخ اشتغال او را به شغل مجدد قضايي از تاريخ صدور حکم بدوي دادگاه عالي انتظامي محسوب دارند که چون وزارت دادگستری قبول نمي کند و تاريخ اشتغال مجدد را از تاريخ حکم تجديدنظر محسوب مي دارد. نامبرده به شعبه 7 ديوان عالي کشور شکايت مي کند و چون محکوم مي شود تجديدنظر مي خواهد و شعبه تجديدنظر به موجب حکم شماره 814 مورخ 1342/9/16 چنين رأي مي دهد:

(اعتراضات آقای رادمنش (استيري) بر دادنامه مورد تجديدنظر وارد نيست زيرا قطع نظر از اين وضع شاکي با وضع آقای دکتر نورعلي تابنده که دادنامه صادر از شعبه هفتم ديوان عالي کشور و هيأت تجديدنظر مربوط به مشاراليه مورد استناد شاکي قرار گرفته قابل مقايسه نيست و شاکي ابتدا به استناد قسمت اخير ماده 20 آيين نامه تقصيرات قضات به انفصال از خدمت قضايي محکوم گرديده و دادنامه دادگاه انتظامي که در آن زمان (1335/10/4) قطعي بوده درباره اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای خودش به جاي کار قضايي با رتبه اداری به خدمت اداري مشغول گرديده مي باشد و بعداً که قانون مصوب 1337/10/20 اجازه تجديدنظر در احکام دادگاه انتظامي را داده بنا به تقاضاي شاکي هيأت تجديدنظر در احکام دادگاه انتظامي را داده بنا به تقاضاي شاکي هيأت تجديدنظر انتظامي رسيدگي مجدد معمول داشته و در تاريخ 1338/7/12 شاکي را که به دو جهت محکوم گرديده بوده مي باشد از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به استناد قسمت اخير ماده 13 همان آيين نامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و اين دادنامه بر فرض که بر برائت شاکي در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمي توانست آثار جديد وی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکي در ايامي که مشغول کار اداري بوده قاضي محسوب شود و حقوق قضايي برای آن مدت دريافت دارد بلکه تأثير آن همان مي باشد که مجدداً وضع شاکي را از صورت اداري خارج و به صورت قضايي درآورد وي را شاکي پس از محروميت از شغل قضايي رضايت به اشتغال به کار اداري داده و از حقوق پايه اداري استفاده کرده و دگير نمي توان وضع او را مشمول قسمت اخير ماده 40 قانون استخدام کشوری که طبق ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 1306/12/28 شامل قضات نيز می گردد قرار داد و او را مستحق دريافت حقوق ايامي که بيکار بوده به عنوان تعليق دانست بنابراين وزارت دادگستری در عدم موافقت يا قاضي شناختن شاکي در آن ايام از مقررات مربوط تخلفي ننموده و دادنامه مورد تجديدنظر خالي از اشکال مي باشد و تأييد مي گردد.)

آقاي رادمنش (استيری) که قبلاً در مورد اختلاف رويه اي که حکم راجع به او با رأی درباره دکتر نورعلي تابنده داشته درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور کرده و هيأت عمومي ديوان عالي کشور چنين اظهارنظر کرده مي باشد (چون تضادی در آرای صادر مشاهده نمي گردد و هرکدام از آرا مستقلاً صحيح صادر گرديده مي باشد و قابل طرح تشخيص نمي گردد) مجدداً به علت اين که هيأت عمومي دو رأی مذکور را قابل طرح تشخيص نداده و در حقيقت اظهارنظر ننموده تا ايجاد رويه گرديده باشد. رونوشت حکم شعبه 12 ديوان عالي را با حکم شماره 1054 مورخ 1343/7/8 شعبه هفتم ديوان عالي کشور تجديدنظر خواسته تقديم و تقاضای طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور کرده است.

به موجب حکم شماره 1054 مورخ 1343/7/8 آقاي نامدار ايرملو بازپرس دادسرای شهرستان سبزوار که به موجب حکم شماره 82830 مورخ 1336/7/5 دادگاه عالي انتظامي از تاريخ 1336/7/15 معلق شده بوده به علت قطعي بودن آن حکم- بعد تصويب قانون جديدي که آن احکام را نيز قابل تجديدنظر دانسته- در مقام تجديدنظر برآمده و دادگاه تجديدنظر حکم بدوي دادگاه عالي انتظامي را فسخ کرده است و بعد از فسخ اين حکم آقای نامدار ايرملو از وزارت دادگستری تقاضاي حقوق قضايي خود را از تاريخ تعليق يعني از تاريخ 1336/7/15 نموده و چون وزارت دادگستري پرداخت حقوق قضايي وی را از تاريخ حکم تجديدنظر قابل پرداخت دانسته مشاراليه به شعبه 7 ديوان عالي کشور شکايت نموده و شعبه مذکور چنين رأی داده است:

(چون محکمه تجديدنظر طبق حکمي که داده اساساً شاکي را قابل تعقيب انتظامي ندانسته و با فسخ رأی محکمه انتظامي او را مصون از تعرض تلقي کرده بنابراين با وجود اين حکم آثار حکم محکمه انتظامي از بين رفته و شاکي به وضع سابق قبل از محکوميت اعاده گرديده بنابراين دفاع وزارت دادگستري مؤثر در مقام به نظر نمي رسد و شکايت وارد است.)

شعبه 5 ديوان عالي کشور به موجب حکم شماره 1054 مورخ 1343/7/8 چنين رأي داده است: (اعتراضات وزارت دادگستري وارد نيست و حکم مزبور به اتفاق آرا تأييد مي شود.)

به قسمتی که ملاحظه مي فرمايند هر دو نفر آقايان رادمنش (استيری) و نامدار ايرملو در زماني که به موجب قانون حکم دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده در دادگاه انتظامي محکوم و از خدمت قضايي خارج شده اند و بعد که به موجب قانون بعدي آن احکام قابل تجديدنظر شده هر دو نفر تجديدنظر خواسته اند و هر دو حکم فسخ و ملغي الاثر گرديده و هر دو نفر از اين که به آنان از تاريخ حکم تجديدنظر حقوق قضايي داده شود به شعبه 7 ديوان عالي کشور شکايت نموده و مدعي شده اند که چون حکم بدوي دادگاه عالي انتظامي فسخ شده و بايد حقوق قضايي آنان از همان تاريخي صدور حکم دادگاه انتظامي قضات داده شود به شعبه 7 ديوان عالي کشور شکايت نموده و مدعي شده اند که چون حکم بدوي دادگاه عالي انتظامي نسخ شده و بايد حقوق قضايي آنان از همان تاريخ صدور حکم دادگاه انتظامي قضات داده شود و شعبه 5 ديوان عالي کشور رأي شعبه 7 ديوان عالي کشور را به اين عبارت (با فسخ رأی محکمه انتظامي آقاي نامدار ايرملو مصون از تعرض تلقي گرديده و با وجود حکم تجديدنظر آثار حکم محکمه انتظامي از بين رفته و شاکي به وضع سابق قبل از محکوميت اعاده گرديده) عيناً استوار نموده که در حقيقت اظهارنظر نموده اند که وضع استخدامي آقاي نامدار ايرملو با فسخ حکم دادگاه عالي انتظامی قضات از تاريخ صدور حکم بدوی به حال اول برگشته و مشاراليه قاضي شناخته مي شود و بايد حقوق قضايي وی از همان تاريخ پرداخت گردد. در صورتي که به شرح مذکور در بالا در مورد آقای رادمنش برعکس اظهارنظر در مورد آقاي نامدار ايرملو اظهارنظر شده يعني با فسخ رأی محکمه انتظامي او را مصون از تعرض تلقي ننموده و با وجود حکم تجديدنظر آثار حکم محکمه انتظامي را از بين رفته ندانسته و وضع آقاي رادمنش را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته اند- که چون در مورد استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه 1315 که مقرر مي دارد (محکومين به انفصال دائم- از خدمت معلق مي شوند تا وقتي که حکم محکمه انتظامي به واسطه انقضای موعد قطعي شده يا حکم هيأت تجديدنظر صادر شود) و ماده 40 قانون استخدام کشوری و ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 1306/12/2 که به شرح مذکور در بالا مورد توجه ديوان عالي کشور قرار گرفته بين دو شعبه 12 و 15 ديوان عالي کشور اختلاف رويه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت عالي جهت ايجاد رويه قضايي دارد.

دادستان کل کشور – دکتر عبدالحسین علی آبادی

در موضوع اختلاف نظر بين دو شعبه پنجم و دوازدهم ديوان عالي کشور که شعبه پنجم در مورد شکايت آقای نامدار ايرملو داير به مطالبه حقوق ايام تعليق طبق رأي شماره 1054 مورخ 1343/7/8 حکم داده که: چون حکم محکمه بدوي انتظامي راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضايي در مرحله تجديدنظر منتهي به فسخ و تبرئه مشاراليه شده و تمام آثار حکم بدوي با صدور آن رأی از بين رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم ديوان عالي کشور در مورد آقاي رادمنش (استيری سابق) مبني بر مطالبه مابه التفاوت حقوق اداری و قضايي در موقعي که مشغول به کار اداری بوده طبق رأي شماره 814 مورخ 1342/9/16 حکم داده که:

چون شاکي مزبور بعد از انفصال از خدمت قضايي در محکمه بدوی انتظامي قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداري تا تاريخ صدور رأی هيأت تجديدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجديدنظر به علت تخلفات قضايي به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دريافت مابه التفاوت حقوق قضايي را در مدتي که کار اداری مي نموده ندارد.

چون بر حسب تقاضاي جناب آقاي دادستان کل برای ايجاد وحدت رويه از نظر وجود اختلاف اصولي بين دو شعبه ديوان کشور موضوع در هيأت عموم ي ديوان عالي کشور مطرح گرديده و پس از مذاکرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقاي دادستان کل مبني بر موجه بودن رأی شعبه پنجم هيأت عمومي ديوان عالي کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه 1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رئيس کل ديوان عالي کشور با حضور جناب آقاي دکتر عبدالحسين علي آبادي دادستان کل و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل گرديد پس از جلب نظر جناب آقاي دادستان کل مبني بر صحيح بودن رأی شعبه پنجم اظهار عقيده مي کند:

«چون رأي محکمه بدوي انتظامي که درباره آقاي رادمنش مبني بر انفصال او از خدمت قضايي صادر شده بعد در مرحله تجديدنظر فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر عنوان قضايي از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حيث تخلفات منتسب به او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گرديده و بقاي عنوان قضايي براي مشاراليه قبول کار اداري در مدتي که رأي محکمه بدوي انتظامي ملغي الاثر نشده بوده تأثير در وضع قضايي او ندارد بنابراين بالنتيجه رأي شعبه پنجم ديوان عالي کشور که ابقای عنوان قضايي را در مورد قاضي منفصل ديگر (به اعتبار رأي هيأت تجديدنظر داير بر فسخ رأی محکمه انتظامي و ملغي شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأييد مي باشد. اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه لازم الاتباع است.»