روزنه ای به حقوق
آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1760
شماره پرونده : 99-3/1-1760 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/07
استعلام :
در شورای حل اختلاف رأی بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفاً در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع‌فیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می‌نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می‌نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفاً مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به رد دعوا می‌کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می‌کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی‌شود، مجدداً دعوا را رد می‌کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی می‌باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می‌تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد، اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و3- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم‌له اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می‌آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم‌له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1938 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1385 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 886 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1162 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2450 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما