نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی ( غیر تخصصی ) نسبت به جرایم روحانیون
1- چنان چه دادسرای ویژه روحانیت در اجرای تبصره 1 ماده 13 ( اصلاحی 84/09/02 ) آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل ( رابطه نامشروع و خیانت در امانت ) را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به رغم آن که رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 94/3/24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیما ًدر دادگاه کیفری مربوطه به عمل می آید، مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ 2- در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت، بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور، مستقیما ًبه دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد، علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 ( اصلاحی 2/9/84 ) آیین نامه مذکور می باشد یا خیر؟
1- اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذاری رسیدگی پرونده به سایر مراجع قضایی با توجه به قواعد عام صلاحیت قضایی است لهذا نظریه اکثریت در این بخش صحیح اعلام می شود. 2- « خلع لباس » از جمله مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد، دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم محکومیت مزبور نخواهد بود.
1- هر چند وفق تبصره 1 ماده 13 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه اختیار واگذاری رسیدگی به پرونده به سایر مراجع قضایی ذی ربط را دارند .لیکن واگذاری باید با رعایت مقررات و ضوابط صلاحیت ذاتی و محلی باشد مراد از ذی ربط همان مراجع قضایی ذی صلاح است . لذا با توجه به مراتب وقتی موضوع واگذار شد تابع قوانین حاکم بر دادسرای عمومی و انقلاب بوده و بر اساس ماده 306 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع را ندارد و لذا پیرامون آن باید پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نموده و فقط به جرم خیانت در امانت رسیدگی نماید .2- چنان چه پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع شود دادگاه می تواند بر اساس بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 از باب تکمیل مجازات مجرم روحانی را خلع لباس نماید.
الف ) دادسرا نمی تواند مستقیما ً به دادگاه کیفری دو عدم صلاحیت صادر کند بلکه باید پرونده را به دادسرا و دادگاه ویژه اعاده تا آن مرجع به دادگاه کیفری دو واگذار نماید. ب) کسوت روحانیت شغل نیست، لذا صرفا ًدادگاه ویژه حق خلع لباس از روحانی را دارد نه دادگاه کیفری دو.
نظر شما