تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت همکاران که مستظهر به عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/956201مورخ 1397/4/10به شرح ذیل مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است. اولا: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می گردد و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یاد شده از1395/1/1(تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده ) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد.