رای وحدت رویه ۲۰؛در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و موافق موازین تشخیص می گردد

بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: دفتر کل دادگاههای عمومی تهران دادنامه های شماره ۲۶۶-۶۳٫۳٫۷ و ۱۳ -۶۳٫۱٫۱۶ صادره از شعب ۸ و ۱۵ دادگاههای عمومی تهران را که با توجه به بخشنامه شماره ۱٫۱۸۲۷۳-۶۲٫۴٫۱۱ شورای عالی قضایی راجع به پژوهش از احکام دادگاههای بدوی را طی گزارشی تقدیم آقای رییس کل محاکم عمومی تهران نموده که تا در صورت اقتضا جهت طرح در هیأت عمومی و ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور احاله شود که با پی نوشت آقای رییس کل محاکم دادنامه ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و با مطالبه و ملاحظه پرونده های مربوطه چون در مورد پذیرش و عدم پذیرش دادخواست پژوهش از دادگاههای عمومی تهران آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ شده لذا گزارش جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً به عرض می رسد:
۱- خلاصه جریان پرونده شماره ۹۵٫۶۲ موضوع دادنامه شماره ۲۶۶-۶۳٫۳٫۷ شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران: آقایان اکبر و سیدمهدی و بانو آغابیگم میرقربان قاسمی و آقای حسین و بانو فاطمه میرقربان جاسبی دادخواستی به خواسته رفع تصرف غاصبانه یک باب مغازه و انباریهای منضم به آن به دادگاههای صلح تهران تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه ۱۳ ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی ید خواندگان را ید غاصبانه تشخیص نداده و دعوی اقامه شده را مردود دانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم علیهم از حکم صادره پژوهش خواسته و دادخواست خود را به دادگاه های عمومی تسلیم نموده اند که به شعبه هشتم برای رسیدگی ارجاع گردیده است دادگاه مذکور دادخواست تقدیمی را پذیرفته و شروع به رسیدگی نموده و سرانجام به شرح دادنامه شماره ۲۶۶-۶۳٫۳٫۷ حکم صادره از شعبه ۱۳ دادگاه صلح را عیناً تأیید نموده است.
۲- خلاصه جریان پرونده شماره ۱۵٫۶۳ موضوع دادنامه شماره ۱۳-۶۳٫۱٫۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران: خانم فرشته سیفی به طرفیت آقای وحید تائب دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره ( پلاک ۶۷۵۰-۱۰۴۵) به دادگاههای عمومی صلح تهران تقدیم کرده که جهت رسیدگی به شعبه۶۷ ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی های لازم به شرح دادنامه شماره ۸۳۳-۶۲٫۱۱٫۸ حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده صادر نموده است محکوم علیه از حکم صادره درخواست رسیدگی پژوهشی کرده که به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه ۱۵ به شرح صورتجلسه مورخ ۶۳٫۱٫۱۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است «تصمیم دادگاه: نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر در احکام را فاقد مجوز شرعی تشخیص داده اند و مراتب به شرح نامه شماره ۱٫۱۸۲۷۳ مورخ ۶۲٫۴٫۱۱ شورای عالی قضایی به کلیه محاکم ابلاغ گردیده است بنابراین موجبی برای پذیرش دادخواست مطروحه وجود نداشته و مقرر می دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و بایگانی نموده و مراتب استحضاراً اعلام گردد.»
نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در مورد پژوهش خواهی از احکام دادگاههای صلح از طرف محاکم عمومی تهران رویه های مختلفی اتخاذ شده و دادگاه عمومی شعبه ۸ تهران با قبول دادخواست پژوهشی پرونده امر را مورد رسیدگی قرار داده و به صدور رأی مبادرت ورزیده ولی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی از پذیرفتن دادخواست پژوهش خودداری و به استناد بخشنامه شورای عالی قضایی و نظر فقهای محترم شورای نگهبان موجبی برای قبول آن ندیده و دستور بایگانی پرونده را صادر نموده است. بنا به مراتب با توجه به اهمیت موضوع به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
با احترام: از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳٫۷٫۲۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به عقیده این جانب باید دادگاههای عمومی دادخواست پژوهش (تجدید نظر) را کلاً قبول و آن را به جریان اندازند النهایه پس از رسیدگی های لازم در صورتی که رأی دادگاه بدوی از جهت سه مورد مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان که دستورالعمل شماره ۱٫۲۸۱۹۵-۶۲٫۶٫۷ شورای محترم عالی قضایی مستند به آن است واجد اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نماید نتیجتاً رأی دادگاه شعبه ۸ عمومی تهران مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
وحدت رویه ردیف: ۳۸٫۶۳
رأی شماره ۲۰-۱۳۶۳٫۷٫۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۱٫۲۸۱۹۵ مورخ ۶۲٫۶٫۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.