رای وحدت رویه ۱۵؛مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً آقای حسین ملکی به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره ۲۳۵۸۳-۷/۱۰/۶۲ ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی کشور شده و ضمن ارائه ۳ فقره دادنامه از شعب ۱۹ و ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور توضیح داده است که فرزندش به نام نادر ملکی به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت (قتل عمدی) در دادگاه کیفری ۱ ملایر محاکمه و بدون تعیین وکیل تسخیری و انتخابی به اعدام محکوم شده است و نظریه دادگاه مذکور در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تنفیذ گشته و پرونده آن به شماره ۱۲-۲۱/۴۶۵ مطرح و به صدور دادنامه  ۲۳۹-۱۲-۱۱/۵/۶۲ منتهی شده است در حالی که شعب متعدد دیوان عالی کشور احکام دادگاه­ های کیفری ۱ را در مورد اعدام به علت عدم حضور وکیل مدافع متهم و یا عدم تعیین وکیل تسخیری نقض نموده­ اند که خلاصه جریان پرونده ­های یاد شده به شرح آتی معروض می­ گردد:

۱-پرونده مربوط به دادنامه ۲۳۹/۱۲-۱۱/۵/۶۲ در پرونده کلاسه ۱۲/۲۱/۴۶۵ آقای نادر ملکی فرزند حسن به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب واقع و دادسرای ملایر برابر کیفرخواست ۱۷/۷/۶۱ از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین کیفر نموده و پرونده به شعبه ۲ دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین وکیل تسخیری شده و پس از یک جلسه تجدید در تاریخ ۲۸/۱/۶۲ دادگاه کیفری ۱ ملایر بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع تشکیل و دادرسی انجام و آقای مشاور دادگاه اظهارنظر نموده و دادگاه با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات وارده بر او محکوم دانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ با التفات به بند ب ماده ۲ قانون قصاص و رعایت ماده ۱۵ نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور وکیل مدافع متهم در جلسه دادرسی ننموده است.

۲- پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۲۴-۲۶/۲/۶۲ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست ۱۵۶-۹/۳/۶۱ دادسرای عمومی ساری آقایان رسول محمدی و محمد محمدی اولی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ کش و شروع به سرقت مقرون به آزار و عبور از مرز بدون گذرنامه و دومی به اتهام ایراد جرح با کارد و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید و عبور از مرز بدون گذرنامه تحت تعقیب واقع شده­ اند و تقاضای تعیین کیفرشده و پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای روز ۲۹/۸/۶۲ تعیین وقت شده و وکلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوت و جلسه تجدید شده و بالاخره با تشکیل دادگاه های کیفری پرونده در شعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح و جلسه دادرسی بدون حضور دادستان و وکیل مدافع متهمان تشکیل و محاکمه انجام و هر یک از متهمان را به مجازاتی محکوم نموه و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ ارجاع گشته و چنین رأی داده است:

رأی – در مورد اظهار نظر مورخ ۲۷/۱/۶۲ دادگاه کیفری ۱ ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف نظر از اینکه دادگاه بدون تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است درحالی که مانحن فیه (قتل عمدی) تعیین وکیل تسخیری برای متهم با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه کیفری یک ساری در انجام قسامه مفاد صدر ماده ۳۸ قانون حدود و قصاص را اجرا ننموده و قبلاً به متهم مزبور تکلیف نکرده است که در مورد بی گناهی خود شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرونده برای اجرای مدلول ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری نزد مرجع مربوط اعاده می­ شود.

۳-جریان پرونده مربوط به دادنامه ۱۴۰/۱۱-۱۱/۲/۶۲ در پرونده ۱۱-۲۵/۴۳۵ آقایان حسین کشمیری جعفری فرزند یعقوب ۲- مجید شهابیان فرزند خسرو۳-  قاسم عنبری فرزند علی محمد ۴-عبدالوهاب رستمخانی فرزند مطلب دو نفر اول و دوم به اتهام شرکت در قتل عمدی و دو نفر دیگر به تبانی از بین بردن دلائل و اتهام نگهداری ۵۲ عدد تیر فشنگ بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای تهران واقع و به موجب کیفرخواست ۱۱۱۵-۸/۱۱/۶۰ به استناد ماده ۱۷۰ و ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی در باره حسین و محمد و به استناد ماده ۱۲۴ قانون مذکور در باره قاسم و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفر شده است، پس از انجام تشریفات و تعیین وکیل تسخیری و معرفی وکیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری ۱ شعبه ۵۶ به جای شعبه  ۶۴ دادگاه عمومی تشکیل و بدون حضور نماینده دادسرا و وکلای متهمین در تاریخ ۲۷/۹/۶۱ شروع به دادرسی نموده وکیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام درتاریخ ۱۹/۱۰/۶۱ دادرسی ختم و پس از کسب نظر مشاور بزهکاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یکی تبرئه و برای چهارمی پرونده مفتوح مانده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رأی داده است:

رأی – با بررس اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر به نحوه رسیدگی و اظهارنظر دادگاه وارد به نظر می رسد.

۱-نظریه ابرازی در جهت نوع کیفر متهمان قتل که اجرای قصاص یا پرداخت دیه می­باشد معین و مشخص نیست.

۲-از اولیاء­دم در خصوص تقاضای آن­ ها در اجرای قصاص می­ باشد یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است.

۳- در مورد اظهارات آقای حسین قرینی وکیل اولیاء دم که هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان کرده­اند مشارالیه فقط در دعوی مطالبه ضرر و زیان وکالت داشته نه قصاص و دیه ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (در صورتی که از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع نیست و هر دو دفعتاً واحده قابل مطالبه نیست.

۴- برای متهمان برابر قانون محاکمات دادگاه جنایی که به اعتبار خود باقی است و قابل اجراست وکیل تعیین نشده و حتی با اینکه حسین کشمیری وکیل داشته از وکیل مزبور دعوت به عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است بنابه جهات فوق به لحاظ نقص در رسیدگی و تحقیقات لازم نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرونده جهت اقدامات قانونی اعاده می­ شود و ضمناً اوراقی به پرونده ضبط شده که ارتباطی با آن ندارد و باید تفکیک و در محل خود ضبط شود.

۵-پرونده مربوط به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به شماره ۱۹-۶/۵۱۱ حاکی است که آقایان سید هادی میرزاده پیرکلاچاهی و سید حسن میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقایان عابدین کاشفی به وسیله چاقو یا سرنیزه و سید عباس میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقیب واقع و به موجب کیفرخواست شماره ۱۱۱۳-۲۵/۶/۵۸ تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرونده در دادگاه جنایی منتهی به صدور حکم شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم را در قسمتی ابرام و در قسمتی دیگر نقض نموده است و پس از صدور حکم از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۰۱۷/۴-۷/۹/۶۱ چنین رأی داده است:

رأی – اعتراضات فرجام­ خواهان بر دادنامه فرجام­ خواسته وارد به نظر نمی­ رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین وقوع و میزان مجازات نیز اشکالی مشهود نیست النهایه با توجه به لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت کیفری ۱ می­ باشد بنابراین دادنامه فرجام­ خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری ۱ رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند. دادگاه کیفری رشت با رسیدگی بدون حضور وکلای متهم و اظهار عقیده آقای مشاور که خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظریه نموده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع و چنین رأی داده است:

دادنامه ۴۳۵/۱۹-۵/۵/۶۲

رأی – با توجه به محتویات پرونده معلوم می­ شود اولاً وکیل آقای سید هادی میرزاده برای دادرسی رسیدگی دعوت نگردیده است ثانیاً قسامه با توجه به ماده  ۳۸ قانون حدود و قصاص انجام نیافته ثالثاً اصولاً با توجه به قطعیت حکم نسبت به آقای عباس میرزاده اظهارنظر مجدد مجوزی نداشته است لذا رسیدگی به جهات مذکور (عدم انجام مراسم قسامه حسب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون حدود و قصاص و عدم شرکت وکیل متهم سید هادی میرزاده کله چاهی محاکمه ناقص بوده و پرونده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس از رفع نواقص فوق الاشعار مجدد اظهارنظر فرمائید.

نظریه – همان طوری که ملاحظه می­ فرمایید شعب ۱۹ و ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور دعوت از وکیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی ضروری تشخیص و به همین جهت هم آراء و نظرات دادگاه ­های کیفری ۱ را نقض نموده اند ولی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۲۳۹/۱۲-۱۱/۵/۶۲ نظریه دادگاه کیفری ۱ ملایر را که بدون حضور وکیل مدافع متهم و بدون دعوت از وی اقدام به محاکمه و اظهارنظر نموده بوده مورد تنفیذ و تایید قرار داده است و از این حیث آراء شعب فوق ­الذکر با یکدیگر متفاوت و مختلف است و به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۳۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز چهارشنبه ۲۸/۶/۱۳۶۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «لزوم تعیین وکیل و دعوت و شرکت وکیل در محاکمه» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده ­اند:

وحدت رویه ردیف ۶۲/۷۱

رأی شماره ۱۵-۲۸/۶/۶۳

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی، تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ واصلاحیه­ های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می­ گردد.  این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.