رای وحدت رویه ۱۲؛به جز آن چه که در قانون استثنا شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱- به موجب رأی شماره ۱۹-۵۹/۱/۲۵ شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است .

۲- بر طبق دادنامه شماره ۱۷-۵۸/۱۲/۲۲ شعبه ۷ دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده ۱۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اظهارنظر کرده است :

چون با توجه به اینکه در موضوع واحد وجود قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود .

معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۳/۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید.

پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور بر صحت رأی شعبه نهم دادگاه صلح ، مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاکم در موارد مشابه مشاوره نموده و چنین رأی داده اند :

رأی شماره ۱۲-۱۳۶۰/۳/۱۶

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند ، بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .